المؤتمر السادس لجبهة الضمير.. البلتاجى يحضر بحراسة شخصية ويكشف عن طلب مجلس الدولة تخفيض سن القاضى ل65.. ويسرى: أحداث عمومية "القضاة" مطالب فئوية.. وسلطان: نائب "الدستورية" قال إنه سيرفض قانون القضاء

عقدت جبهة الضمير مؤتمرها الصحفى السادس، مساء اليوم السبت، بمنزل السفير إبراهيم يسرى، رئيس الجبهة، للإعلان عن الموقف من المستجدات على الساحة السياسية، بمشاركة كل من الدكتور محمد البلتاجى، وعصام سلطان، والدكتور محمد محسوب، وعمرو عبد الهادى، والإعلامية هبة الأخضر، ومعاذ عبد الكريم، وإيهاب شيحة، وليلى سامى.
وحضر البلتاجى وبصحبته حراسة شخصية، وذلك للمرة الثانية فى مؤتمرات جبهة الضمير، التى شارك القيادى بحزب الحرية والعدالة فى عدد منها فى وقت سابق.
وقال السفير إبراهيم يسرى، رئيس جبهة الضمير الوطنى، إن القضاء المصرى سيظل شامخا، ولا يمكن لا أحد أن يفكر فى عدم استقلاليته، مضيفا: "ولكن ما حدث فى الأيام الأخيرة هى مطالب فئوية، مرتبطة بعدم علم بالقانون، واستقواء بالخارج".
وأضاف يسرى، خلال كلمته بمؤتمر الجبهة، إن ما قيل عن المحكمة الدولية جهل وعدم علم بالقانون، والوارد فى نظامها الأساسى، وليس هناك أى احتمال لتقديم أى شكوى، موضحا أن الهيئات التى ذكرت بمؤتمر عمومية نادى القضاة، ليس لها أى وزن أو تأثير، وكل ما فعلته أنها شوهت سمعة مصر بالخارج، مستنكرا استقواء نادى القضاة بهيئات خارجية وبالرئيس الأمريكى أوباما.
من جانبه قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط والقيادى بالجبهة، إن البعض لا يعترض على تفاصيل قانون السلطة القضائية أو ما اقترحه القانون، ولكن الاعتراض على مبدأ مناقشة مجلس الشورى للقانون، على الرغم من أنه مجلس تشريعى ويحق له مناقشة القوانين.
وأشار سلطان، إلى أن اعتراض بعض القضاة على قانون السلطة القضائية لم يكن الاعتراض الأول، بل سبقه اعتراض من نادى القضاة خلال مناقشة مجلس الشعب السابق لقانون السلطة القضائية، مضيفا: "أحد القضاة قال حينها إنه لن يقبل أن يناقش هذا المجلس- قاصدا مجلس الشعب- القانون، بل وقال إنه لو كان يعلم أن المجلس سيأتى بهذه الوجوه، فلم يكن سيشرف على الانتخابات".
وتابع: "هذا القاضى نفسه يريد أن يشرف على انتخابات، تأتى بنواب مزورين لتناقش قوانين مزورة، مثل أيام مبارك".
وأوضح سلطان أن ما يفعله مجلس الشورى الآن هو بحث المقترحات المقدمة بشأن مشروع قانون السلطة القضائية، والتى تعيده إلى ما كان عليه، لافتا إلى أن القضية لدى البعض هى ليست فى مناقشة تفاصيل مشروع قانون السلطة القضية، ولكن المطلوب ألا يتعرض مجلس الشورى للقانون.
وانتقد سلطان ما جاء بخطاب نادى القضاة من رفض مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية بحجة أنه من القوانين المكملة للدستور، مشيرا إلى أن قانون انتخابات مجلس النواب هو أيضًا من القوانين المكملة، مشددا على أنه من حق مجلس الشورى مناقشة قانون السلطة القضائية، مثل مناقشتها قانون الانتخابات.
كما انتقد سلطان، ما جاء بخطاب نادى القضاة، من رفضه لمناقشة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لمشروع القانون، مؤكدا أن رفض النادى تدخل فى صميم عمل مجلس الشورى.
وأشار نائب رئيس حزب الوسط، إلى مقال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بالمجلة الدستورية، ورفضه للتطاول على القضاء، وتلميحه برفض مشروع قانون الانتخابات، متسائلا: "هل سيتم اتخاذ إجراء مع كاتب هذا المقال"، لافتا إلى أن الجبهة ستظل فى حالة انعقاد دائم لمواجهة هذا التوغل.
وكشف الدكتور محمد البلتاجى القيادى الإخوانى، وعضو جبهة الضمير الوطنى، أنه خلال توليه رئاسة لجنة الاقتراحات والشكاوى التابعة للجمعية التأسيسية، تلقى خطاباً من نادى قضاة مجلس الدولة، حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، يناشد فيه اللجنة بضرورة خفض سن القضاة من سن السبعين إلى سن الخامسة والستين.
وأضاف البلتاجى: "لا توجد معركة أو خصومة بين الجبهة وبين السلطة القضائية، كما لا توجد معركة أو خصومة مع عموم القضاة، وإنما معركة إصلاح حقيقى مع تجاوزات وانحرافات، وللأسف الشديد يمثلها نادى القضاة، مؤكداً أن الأزمة الحقيقية مع أشخاص بعينها ترفض المساواة بين كل مؤسسات الدولة.
متسائلاً: "كيف يتحدث قاض عن توكيلات للجيش، وعن اللجوء للجنائية الدولية والاتحاد الدولى، وقبلها أوباما".
وأشار إلى أن القضية تتحدد فى أن نوادى القضاة ترفض الرقابة تحت الجهاز المركزى للمحاسبات، مضيفاً: "القضية أيضاً فى أن هناك قاضياً يجوز أن يعود لمنصب النائب العام عقب إقراره تلقى أموال على الوجه غير الصحيح".
وأشار القيادى الإخوانى إلى أن من يحاول تصوير قانون السلطة القضائية، على أنه مجزرة للقضاة، فهو واهم، لافتا إلى أن مجلس الشورى لديه 3 مشروعات قوانين مقدمة بشأن قانون السلطة القضائية، موضحا أن ما تم من توجيه شتائم وسباب لعموم القضاة لا يعبر عن موقف الجبهة.
وأكد البلتاجى، أن الأصل فى التعيينات فى جميع المؤسسات وعلى رأسها مؤسسة القضاء، أن يحقق المعين الجديد الجدارة والأهلية، ورغم ذلك تم تجاوز أبناء البسطاء ممن حصلوا على درجات عالية، فى مقابل تعيين أبناء المستشارين، مشيراً إلى أن مشروع قانون السلطة القضائية الجديد يقف بجانب أبناء البسطاء، ولا يحقق مجزرة مثلما يشيع البعض.
من جانبه قال الدكتور محمد شرف، عضو جبهة الضمير الوطنى، إنه لا يليق أن يستغيث القضاء بالخارج، وأن يحرض الاتحاد الأوروبى والصندوق الدولى على وقف منح مصر القروض، مضيفا: "القضاة لم يعترضوا على رغبة الولايات المتحدة، فى عدم التقاضى ضد باسم يوسف، فى الوقت الذى اعترضوا فيه على قانون السلطة القضائية".
وأضاف "شرف"، خلال كلمته بالمؤتمر "أزعجنى كمواطن مصرى، أن أسمع أن بعض قضاة مصر يستنجد بالرئيس الأمريكى أوباما"، مضيفا: "ماذا يمثل أوباما لنا، فأنا كمواطن مصرى عندما تكون لدى مظلمة، وأجد القضاء يستغيث بأوباما، فهل أستغيث به"، وتابع:"أعتقد أن أوباما سيتعجب عندما يسمع مثل هذا الكلام، فلا يمكن لمواطن أن يستغيث برئيس دولة أخرى".