"الصناعة": تحويل حصيلة الصادرات للعملة الأجنبية لا يقيد على المصدرين

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن قراره الخاص بتحويل حصيلة التصدير إلى البنوك المصرية ليس الهدف منه وضع قيود على عملية التصدير وإنما يستهدف فى المقام الأول توفير العملات الأجنبية بالبنوك المصرية وتحقيق الفائض المطلوب، وذلك لمواجهة نقص السيولة من الدولار التى شهدتها الأسواق خلال المرحلة الماضية حيث ارتفع سعر الدولار بطريقة غير مبررة وهو ما انعكس سلباً على ارتفاع أسعار عدد من المنتجات بالسوق المحلى.
كما أكد الوزير أن هذه العملات التى سيتم تحويلها إلى البنوك المصرية هى ملك أصيل لمودعيها وأنه لا يوجد أى مانع للتصرف فيها من قبل المودعين، لافتاً إلى أن القرار نص على أن يتم تحويل هذه العملات من خلال فتح اعتماد مستندى بكامل القيمة أو تحويلها نقداً أو عن طريق تحويلات بنكية قبل الشحن أو أحد أساليب الدفع المضمونة من البنك وكلها وسائل متعددة تتيح للمصدر تحويل حصيلة صادراته بأى طريقة تناسبه وتتفق مع ما نص عليه القرار وهو ما ينفى ما أشيع مؤخراً باقتصار القرار على تحويل الحصيلة النقدية قبل الشحن فقط.
وأضاف صالح أن القرار لا يشمل كل القطاعات التصديرية ولكنه يقتصر على عدد من المنتجات المصدرة وعددها 13 منتج وهى الذهب ومشغولاته واليوريا ولفات من نحاس ومسطحات وعيدان من حديد أو صلب وأسود الكربون والنشادر المائى والقطن وفوسفات الكالسيوم الطبيعى والألومنيوم بشكله الخام وسكر القصب أو البنجر، بالإضافة إلى الأسمنت والرخام والجرانيت فى شكل خام أو مشذب أولياً أو مقطعاً.
جاء ذلك خلال التصريحات الصحفية التى أدلى بها الوزير لوسائل الإعلام صباح اليوم عقب افتتاحه للمعرض الدولى الخامس لصناعات الطباعة والتعبئة والتغليف والدعاية (تكنوبرنت) والذى يقام خلال الفترة من 27 إلى 30 أبريل الجارى بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات وينظمه الاتحاد التعاونى الإنتاجى، حيث أشاد الوزير بالمنتجات المعروضة حيث يضم المعرض أحدث تكنولوجيا فى العالم فى مجال معدات الطباعة والتعبئة والتغليف وذلك من خلال مشاركة 20 عارضا يمثلون الصناعة المصرية إلى جانب 60 عارضا من أمريكا وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا واليابان وكوريا.
وأشار الوزير فى تصريحاته الصحفية إلى أن الوزارة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات والآليات اللازمة لزيادة معدلات التصدير حيث يجرى حالياً التنسيق مع وزارة المالية لزيادة موازنة صندوق تنمية الصادرات ليصل إلى 4 مليارات جنيه بدلاً من 3.1 مليار جنيه حجم الموازنة فى العام المالى الجارى، لافتاً إلى أن خطة الوزارة لزيادة ومضاعفة الصادرات تتضمن أيضاً فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وذلك من خلال توثيق العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ومختلف دول العالم.