وزير الصناعة: تحويل حصيلة الصادرات للبنوك هدفه توفير السيولة

أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن قراره الخاص بتحويل حصيلة التصدير إلى البنوك المصرية ليس الهدف منه وضع قيود على عملية التصدير وإنما يستهدف في المقام الأول توفير العملات الأجنبية بالبنوك المصرية وتحقيق الفائض المطلوب، لمواجهة نقص السيولة من الدولار التي شهدتها الأسواق خلال المرحلة الماضية، حيث ارتفع سعر الدولار بطريقة غير مبررة وهو ما إنعكس سلبا على ارتفاع أسعار عدد من المنتجات بالسوق المحلي.
وأكد صالح - في تصريحات صحفية اليوم عقب افتتاحه للمعرض الدولي الخامس لصناعات الطباعة والتعبئة والتغليف والدعاية ( تكنوبرنت) والذي يقام خلال الفترة من 27 إلي 30 أبريل الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وينظمه الاتحاد التعاوني الانتاجي - أن هذه العملات التي سيتم تحويلها إلى البنوك المصرية هي ملك أصيل لمودعيها وأنه لا يوجد أي مانع للتصرف فيها من قبل المودعين.
ولافت إلى أن القرار نص على أن يتم تحويل هذه العملات من خلال فتح اعتماد مستندي بكامل القيمة أو تحويلها نقدا أو عن طريق تحويلات بنكية قبل الشحن أو أحد أساليب الدفع المضمونة من البنك وكلها وسائل متعددة تتيح للمصدر تحويل حصيلة صادراته بأي طريقة تناسبه وتتفق مع ما نص عليه القرار وهو ما ينفي ما اشيع مؤخراً بإقتصار القرار علي تحويل الحصيلة النقدية قبل الشحن فقط.
وأضاف أن القرار لا يشمل كل القطاعات التصديرية ولكنه يقتصر على عدد من المنتجات المصدرة وعددها 13 منتجا وهي الذهب ومشغولاته واليوريا ولفات من نحاس ومسطحات وعيدان من حديد أو صلب وأسود الكربون والنشادر المائي والقطن وفوسفات الكالسيوم الطبيعي والألومنيوم بشكله الخام وسكر القصب أو البنجر، بالإضافة إلى الأسمنت والرخام والجرانيت في شكل خام أو مشذب أولياً أو مقطعاً.
وأشاد الوزير بالمنتجات المعروضة في المعرض الدولي الخامس لصناعات الطباعة والتعبئة والتغليف والدعاية حيث يضم المعرض أحدث تكنولوجيا في العالم في مجال معدات الطباعة والتعبئة والتغليف وذلك من خلال مشاركة 20 عارضا يمثلون الصناعة المصرية، إلي جانب 60 عارضا من أمريكا وفرنسا وإيطاليا وانجلترا واليابان وكوريا الجنوبية.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات والأليات اللازمة لزيادة معدلات التصدير حيث يجري حاليا التنسيق مع وزارة المالية لزيادة موازنة صندوق تنمية الصادرات ليصل إلى 4 مليارات جنيه بدلاً من 3.1 مليار جنيه حجم الموازنة في العام المالي الجاري ، لافتاً إلى أن خطة الوزارة لزيادة ومضاعفة الصادرات تتضمن أيضا فتح أسواق جديدة أمام المتجات المصرية وذلك من خلال توثيق العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ومختلف دول العالم.
وفي هذا الإطار، أوضح المهندس حاتم صالح أنه أصدر عدد من القرارات مؤخرا لإعادة تشكيل مجالس الأعمال بين مصر وكلا من السودان وقطر والكويت وذلك بهدف وضع خطة تحرك وإستراتيجية متكاملة لزيادة التعاون المشترك بين مصر وهذه الدول إلى جانب تعظيم دور رجال القطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف خاصة وان لديهم قدرات وامكانات كبيرة لاقامة مشروعات مشتركة تسهم في تنمية وتعميق التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وهذه الدول.
كان الوزير قد أصدر ثلاثة قرارات بإعادة تشكيل الجانب المصري في كل من مجلس الأعمال المصري الكويتي برئاسة المهندس إبراهيم صالح ومجلس الأعمال المصري القطري برئاسة الدكتور محرم هلال ومجلس الأعمال المصري السوداني برئاسة المهندس وائل محمد شتات.
أ ش أ
أخبار مصر - أخبار - البديل