وزير الإسكان: تنمية سيناء قضية أمن قومى والحكومة لديها إرادة سياسية قوية لإنجازها.. "كامب ديفيد" لا تعوق النمو.. والنظام السابق أنفق 7 مليارات جنيه على ترعة السلام دون جدوى

قال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن هناك إرادة سياسية قوية لتحقيق التنمية المستدامة فى سيناء، لافتاً إلى أننا نسعى خلال احتفالنا بأعياد تحرير سيناء بأن نحولها لمنطقة جاذبة للاستثمار والسكان.
وأضاف وفيق، خلال كلمته بمؤتمر تنمية سيناء والذى حمل عنوان نحو إعلان نموذج جديد للتنمية فى سيناء، والذى عقد اليوم بالمركز القومى لبحوث الإسكان، أن تنمية سيناء هى قضية أمن قومى ذات أولوية وأهمية خاصة، لافتاً إلى أن تكلفة الاستثمار عالية جداً فى هذه المناطق.
وأشار إلى أن الموارد المائية الجوفية ما زالت محل خلاف حتى الآن بين العلماء، قائلاً: إن الكثير من إمكانيات مصر غير مستغلة بشكل كبير، وأضاف أن هذا هو الهدف من إعداد المخطط الاستراتيجى القومى.
وأوضح أن مشكلة سيناء، هى كيفية صناعة القرار، مؤكداً أن كافة المؤتمرات والندوات التى تعقد للحديث عن سيناء وقناة السويس يجب أن تقام فى العريش، مشيراً إلى أنه لن يقبل مرة أخرى فى المشاركة فى ندوات أو مؤتمرات حول سيناء إلا على أرض سيناء.
وتابع وفيق "ملف تنمية سيناء هو مسئولتى الشخصية منذ إسناد حقيبة الوزارة لى، ويجب أن يكون هناك قرارات جادة حتى لا يتحول الكلام عن تنمية سيناء لمجرد شعارات واحتفالات فقط، وأكد أن اتفاقية كامب ديفيد تعوق التواجد العسكرى فى ثلاث مناطق، ولا تعوق التواجد البشرى.
وأشار إلى أن مدينة الفيروز ستكون بمثابة قطب جديد بإقليم قناة السويس، ومن المخطط أن تستوعب حوالى 750 ألف قطعة صناعية بشرق القنطرة منذ.
وأكد أن هناك دفعة قوية لتوصيل المرافق للمشروعات المخطط إنشاؤها فى سيناء، يأتى فى مقدمتها وادى التكنولوجيا ويجرى حالياً التواصل مع بنك تنمية الصادرات الصينى لتوفير قرض ميسر لتمويل النفق المؤدى لوادى التكنولجيا، لافتاً إلى أن قانون التعدين الجديد سينظم أعمال التعدين من حيث الاستخراج والصناعة.
وأضاف، أن وزارة العدل انتهت من مراجعة قانون إقليم قناة السويس، وتم إرساله لمجلس الوزراء لمناقشته، قبل عرضه على مجلس الشورى لمناقشته وإقراره، لافتاً إلى أن مخطط تنمية سيناء يجعل من مدينة الفيروز مدينة خضراء عالمية، تستوعب حوالى 750 ألف قطعة صناعية فضلا عن العديد من المواطنين.
وأضاف وفيق، أن عملية اتخاذ القرار وتنفيذه اختلفت كثيراً عن قبل الثورة، فالحكومة الحالية جادة فى تنفيذ مخطط تنمية سيناء، لافتاً إلى أن الدولة أنفقت 7 مليارات جنيه على ترعة السلام بهدف توصيل المياه لسيناء وتنميتها ولكن لم يتم الاستفادة منها حتى الآن، نتيجة لعدم وجود مياه بها.
وأشار إلى أن القوات المسلحة سيكون لها دور قوى فى تنمية سيناء، وطالب مجلس الشورى عند مناقشة قانون تنمية إقليم قناة السويسى ألا يسقط ترعة السلام.
وأكد أن المجتمع المدنى لو تم توظيفه توظيفًا جيداً سيكون هناك نقلة كبيرة فى الاقتصاد المصرى والاستثمار، مشيراً إلى أن منظمات المجتمع المدنى لم يتمكن من الوصول لسيناء من أجل تنميتها، مشيراً إلى ان الحكومة هى المسئول الأول عن تنمية سيناء.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى كمال طلبة، الخبير العالمى، نحن نحتفل سنوياً بعيد تحرير سيناء، ويجب أن يكون الاحتفال بما يمكن أن تقدمه الحكومة لسيناء وليس مجرد شعارات.
وأضاف طلبة، أننا نتحدث حول تنمية سيناء منذ سنين ولكن لم يتحقق شىء على الأرض حتى الآن، لافتاً إلى أن الخدمات المقدمة لأهالى سيناء سواء التعليمية أو البحثية وغيرها محدودة للغاية.
وتساءل لماذا لا تنشئ الحكومة مصانع للزجاج لاستغلال الرمال البيضاء واستغلال المخزون الاستراتيجى فى سيناء، مؤكداً أنه فى حال استغلال ها المخزون استغلال جيداً سيعمل على رفع الدخل القومى أضعاف مضاعفة، وأن سكان سيناء يشكلون 6% من سكان مصر رغم أن مساحة سيناء أكبر من الدلتا ثلاث مرات، ومع ذلك سكانها لا يتجاوزون نصف مليون.
وطالب طلبة من الدكتور طارق وفيق، بضرورة عرض مخطط الدولة لتنمية سيناء واستغلال هذه الموارد التعدينية والطبيعية، وكيفية جذب المواطنين المصرين بالذهاب لسيناء من أجل استصلاح هذه الأراضى، وتعمير وتنمية سيناء، وما هو هدف الحكومة والمدة اللازمة لتحقيقه.