غد الثورة يتقدم بطلب لإعادة التصويت على مشروع قانون السلطة القضائية باقتراحات الشورى.. ويؤكد لا يحق للرئيس سحب مشروع قانون لأحد النواب.. محمد محيى الدين: لن ننسحب من المجلس

قال الدكتور محمد محيى الدين، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب غد الثورة، إنه تقدم بطلب لإعادة المناقشة والتصويت على مشروع القانون، الذى تقدم به حزب الوسط بشأن السلطة القضائية، داخل لجنة الاقتراحات والشكاوى، وذلك نظرا لحدوث مخالفة لائحية خلال التصويت الذى جرى أمس الأربعاء، من رئيس اللجنة، وهو النداء على الموافقين على القانون، والذى بلغ عددهم 13 من أصل 33، فى حين لم يحصر عدد الرافضين له قبل رفع الجلسة.
وتابع محيى الدين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": نسعى كقوى سياسية داخل "الشورى" لعمل تكتل رافض لمشروع القانون.
وتعقيبا على ما جاء بالبيان الختامى لعمومية نادى القضاة، بشأن اعتبار المشروع المقدم من حزب الوسط، اعتداءاً صارخاً على السلطة القضائية يستوجب مقاومته بكل الوسائل القانونية، وقال محيى "مع كامل احترامنا لنادى القضاة، لكنه ليس المتحدث باسم قضاة مصر، والسلطة القضائية، موضحا أن الإنذار الموجه من المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة لمجلس الشورى، والحديث عن المواجهة الدولية يخلو من المسئولية القانونية والوطنية".
وأشار محيى الدين، إلى أنه ليس من حق رئيس الجمهورية سحب مشروع قانون تقدم به أحد أعضاء البرلمان، مؤكدا أن مواقف النادى الأخيرة التى وصفها ب"العنترية" ساهمت فى رفع أصوات المنادين بقانون السلطة القضائية، وجعل القوى المدنية داخل البرلمان تسبح فى اتجاهين، الأول رافض للقانون، والثانى ضد ما وصفها بعنترية النادى.
وأضاف محيى الدين، تعقيبا على تغريدة الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمنسق العام لجبهة الإنقاذ، والتى تساءل فيها: "هل مقبول أخلاقيا استمرار ممثلى الأحزاب المدنية فى عضوية مجلس غير مؤهل، أكد أن الهيئة البرلمانية لحزب غد الثورة لن تنسحب من المجلس، وإذا وصلنا إلى طريق مسدود سنعلن أمام الرأى العام فشلنا فى منع قانون يتعدى على الفصل بين السلطات".