تشريعية الشوري توافق علي تعديل قانون السلطة القضائية وسط مشاجرات بين الأعضاء

وسط انقسامات وخلافات حادة, وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري من حيث المبدأ بوصفها لجنة مقترحات علي مناقشة مشروعات القوانين المقدمة لتعديل قوانين السلطة القضائية.
ووصلت الخلافات إلي حد التلاسن والشجار بين عبدالله بدران, المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور, والنائب عاطف عواد من حزب الوسط, وذلك بعد تصويت أعضاء اللجنة بالموافقة, حيث اعترض حزبا النور وغد الثورة علي طريقة التصويت, مشككين في موافقة أغلبية الأعضاء.
وأكد محمد طوسون, رئيس اللجنة التشريعية, أن المجلس لن يسن قانونا يتعلق بالسلطة القضائية إلا بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي, والهيئات القضائية المختلفة.
بينما أوضح الدكتور عصام العريان, زعيم الأغلبية, أن هناك حاجة ملحة لإصدار تشريع جديد بتعديل قانون السلطة القضائية يتوافق مع الدستور, مشيرا إلي ضرورة استدعاء مشروعات القوانين التي قدمها من قبل النائب السابق أبوالعز الحريري, وهي في الأصل مشروع قانون أحمد مكي, وكذلك مشروع المستشار أحمد الزند, رئيس نادي القضاة, وأي مقترحات لدي الحكومة للخروج بمشروع متكامل.
غير أن النائب السلفي عبدالله بدران طالب بأن تذهب مشروعات القوانين قبل إقرارها إلي السلطة القضائية, باعتبارها سلطة مستقلة لإبداء رأيها, وتأجيل النظر في هذه المشروعات الآن.
وعقب عليه طاهر عبدالمحسن, وكيل اللجنة, مؤكدا أن هذا الأمر غير دستوري, وينطبق علي الهيئات المستقلة وليس علي السلطة القضائية, وهو ما اتفق معه الدكتور محمد عبداللطيف, المتحدث باسم حزب الوسط.
واقترح النائب جمال حشمت دعوة مجلس القضاء الأعلي للاجتماع, والتباحث بشأن التعديلات المقترحة.
في حين اعترض الدكتور محمد محيي الدين, من حزب غد الثورة, علي مناقشة مجلس الشوري لأي قوانين تخص السلطة القضائية, موضحا أن هذا الموضوع اختصاص أصيل لمجلس النواب, وليس للسلطة الانتقالية الحالية لمجلس الشوري,
من ناحية أخري, أقام الدكتور جابر نصار المحامي وكيلا عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رؤساء الجمهورية ومجلسي الوزراء والشوري, لمنع عرض ومناقشة تعديل قانون السلطة القضائية بمجلس الشوري.
وفي الوقت نفسه, قررت الجمعية العمومية لمستشاري وقضاة مجلس الدولة بالإجماع رفض تخفيض سن التقاعد للقضاة, مع استمرار عقد الجمعية بشكل دائم لمتابعة ما يحدث بالنسبة لقانون السلطة القضائية واتخاذ ما تراه مناسبا.
وأكدت الجمعية أن تخفيض سن التقاعد يعتبر عزلا لشيوخ القضاة, علاوة علي إخلاله بالمراكز القانونية ومساسه بالحقوق المكتسبة للقضاة.