»تشريعية الشوري« توافق علي مشروع قانون السلطة القضائية في غياب الحگومة

الاتفاق علي دعوة مجلس القضاء لبحث التعديل.. ورفض مذگرة الزند

خلافات بين نواب الشورى أثناء مناقشة القانون باللجنة التشريعية
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري امس خلال اجتماعها كلجنة للاقتراحات علي الثلاثة اقتراحات المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية. وقد غابت الحكومة عن اجتماع اللجنة الذي ترأسه محمد طوسون رئيس اللجنة.
وأكد النائب د. محمد محيي الدين عن حزب غد الثورة أن الأنذار الصادر من نادي القضاة لمجلس الشوري هوأمر غير مقبول باعتباره صادرا من كيان يعد جمعية أهلية غير مشهرة مشيرا الي ان المعني بهذا القانون هوالمجلس الأعلي للقضاء مطالبا باستطلاع رأيه عن القانون قبل مناقشته. واعلن محيي الدين خلال اجتماع اللجنة التشريعية امس رفضه لذلك الإنذار وقال ليس من المقبول كل من هب ودب يتطاول علينا كسلطة تشريعية ، ودعا الي أن يترك شأن القضاة لأنفسهم ليحددوا موقفهم من قانونهم.. وقد شهدت اللجنة خلافا كبيرا بين النواب حول مناقشة مشروعات القوانين المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية حيث رأي بعص النواب تأجيل القانون والبعض الآخر رأي ضرورة أخذ رأي المجلس الاعلي للقضاء قبل المناقشة الا ان البعض الآخر رأي ان هذا غير دستوري.. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم باعتبارها لجنة الاقتراحات لمناقشة التعديلات المقدمة حول قانون السلطة القضائية.
ومن جانبه طالب المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور السلفي عبد الله بدران ان تذهب مشروعات القوانين الي السلطة القضائية باعتبارها سلطة مستقلة.
ودعا الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الي البدء فورا في مناقشة الاقتراحات المقدمة حول تعديل قانون السلطة القضائية من حيث المبدأ وذلك نظرا لأن هناك حاجة دستورية ملحة لإجراء تعديلات في القانون خاصة فيما يتعلق بالنائب العام والإعارات وقال العريان ان الدستور يلزمنا بأخذ رأي الهيئات القضائية بالرغم من انه غير ملزم
وقال العريان إنه دستورياً يجب الفصل بين السلطات فالسلطة التشريعية تصدر القوانين والسلطة القضائية تطبق تلك القوانين في احكامها وتتدخل السلطة التنفيذية لتنفيذ أحكام القضاء وهذا مضمون الاستقلال بين سلطات الدولة الثلاث.. وأوضح العريان ان المستشارين احمد مكي والزند سبق وأن تقدما بمشروعات قوانين عن طريق نواب في المجلس السابق. واقترح العريان عرض مشروعات القوانين علي السلطة القضائية وأن يتولي المجلس الاعلي للقضاء اعداد تعديلات للقانون علي أن تحال للبرلمان لنتولي مناقشتها