فى عيدها..قراءة للواقع واستشراف للمستقبل السيناوى

مع إطلالة العيد القومى لمحافظة شمال سيناء وبعد مضى أكثر من عامين بعد ثورة 25 من يناير المجيدة نلحظ ضبابا كثيفا فى الأفق يخترقه ضوءا قوى من الأمل ونتوقف قليلا فى مسيرتنا المستمرة فالتحرير كان لتصحيح لأوضاع الاحتلال البغيض والمؤلم لكل نفس حرة أبية والتعمير كان التصحيح خطأ كبير فى أن تظل سيناء فراغا استراتيجيا وثورة يناير أتت لإطلاق الحريات من حبسها وإطلاق الطاقات من سجنها ولتصحيح أوضاع الخلل الاجتماعى وضياع العدالة.
وسيناء كجزء من هذا الوطن عانت كثيرا وتألمت لما ألم بالوطن وجرت عليها كل الأوضاع الاستثنائية من تخريب المرافق وتقييد الحريات وتأخر التعمير تمثل ذلك فى توقف التنمية على مسار ترعة السلام وتخريب ونهب خط السكة الحديد القنطرة بئر العبد وبعد مضى عامين على الثورة نرى محاولات التصحيح متمثلة فى زيادة ميزانية المحافظة من حوالى 50 مليون إلى 100 مليون وانتهاء القوات المسلحة من عدد من المشروعات المهمة المتمثلة فى عدد من محطات التحلية لتوفير المياه العذبة ومحطات خدمة للسيارات وبناء عدد من القرى الرائدة وغير ذلك من المشروعات من أهمها إعادة تأهيل المنطقة الصناعية المتوسطة ببئر العبد وطرحها للاستثمار وبرغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة والخلل الأمنى إلى أن منظومة العمل تجرى وإن كانت بطيئة فى بعض الأحيان بسبب هذه التحديات حيث نلحظ قيام بعض القوى السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى بمبادرات لتوفير متطلبات الحياة بشكل أفضل بينما تفرغت قوى أخرى للتعطيل والتخريب أو للمهاترات السياسية والمواطن فى سيناء حاضر البديهة سريع الحس والإدراك لأنه عكته التجارب وعركته الأحداث فلديه رصيد متراكم من الخبرة والقراءة الصحيحة لكل المواقف وهو هنا يقف بمنأى عن كل ما من شأنه التعويق والتعطيل والارتداد بالوطن والثورة إلى مربع صفر.ثم نرصد القضية الأهم وتطوراتها وهى القضية الأمنية التى بدأت جذورها منذ حوالى عقد ونصف قبل الثورة فتخريب المرافق ونهبها تم على مرأى من الجميع وكل الأجهزة الأمنية قبل الثورة وفوضى السلاح والتوثيق وانتشار البلطجة كل ذلك قبل الثورة وانتشر بعدها واستمر.
والأمن والتنمية هما وجهان لعملة واحدة فقضية الأمن هى الأهم والمواطن يطلب العلاج لها بحسم وسرعة وضبط الحدود وغلق الأنفاق باعتبارها منافذ غير شرعية تحدث القلق الأمنى والاقتصادى وبالتوازى مع ذلك يجب توفير احتياجات مواطنى قطاع غزة بصورة شرعية فى العلن وتوقف كل ما هو غير شرعى والمطلوب اليوم إشراك المواطن فى الأمن من خلال منظومة أمنية تحت إشراف الجيش يتم من خلالها تقسيم سيناء إلى دراكات يحرصها أبناء القبائل كل فى نطاقه كقوة أمنية غير نظامية بقيادة المشايخ وتحت إشراف قوى ومباشر من الجيش والشرطة وهذه رؤية ونظام معمول به فى كل العصور وحتى قبيل عام 1967م وإذا استقر الأمن استقرت كل الأوضاع وانطلقت مسيرة الخير والبناء التى لم تتوقف ولن تتوقف إن شاء الله برغم كل الأحداث والمعوقات وإرادة الشعب ماضية لتحقيق أهداف الثورة وإصلاح أى خلل أو قصور وبناء جور الثقة فى غدا أفضل إن شاء الله لعبور المرحلة الانتقالية لبناء مؤسسات الوطن على هدى من الدستور الذى أقره الشعب وفى ظل سيادة القانون وكل عام وأنتم بخير.