الحكومة تواصل استلام القمح.. و"الزراعة": لا شكاوى من الفلاحين

واصلت 4 وزارات استلامها محصول القمح من المزارعين بمختلف المحافظات، وسط تأكيدات مصادر رسمية بوزارة الزراعة بتقديم تسهيلات للمزارعين لزيادة كميات التوريد من القمح لأكثر من 4.5 مليون طن، طبقا لخطة الدولة للاقتراب من تغطية تصنيع الخبز المدعم، وذلك بعد 3 أيام من بدء موسم التوريد.
وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إنه منذ البدء فى استلام توريد القمح من المزارعين بمختلف المحافظات إلى جهات التسلم الحكومية بالتنسيق مع وزراء «الزراعة»، و«التموين»، و«الاستثمار والتجارة» لم نتلق شكاوى من عدم استلام الأقماح من المزارعين، مؤكدا أن إدراج الجمعيات التعاونية الزراعية لأول مرة فى منظومة تسويق القمح المحلى لموسم 2013، لحساب هيئة السلع التموينية سيساهم إلى حد كبير فى منظومة تسويق القمح من المزارعين، بالإضافة إلى بنك التنمية الزراعى على أن تتولى الجمعيات تسلم القمح المحلى من المزارعين بشونها ومخازنها، التى يتجاوز عددها 4 آلاف و200 ساحة وشونة.
وقال الوزير، إنه تم وضع ضوابط لتسلم المحصول من المزارعين، منها أن تكون مستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية من ناحية درجة النظافة، بهدف التيسير على المزارعين، والعمل على إلغاء دور الوسطاء فى توريد القمح لشون البنك الزراعى والمطاحن المنوط بها فقط تسلم القمح، وأن تكون من إنتاج الموسم الحالى.
وأضاف «عبد المؤمن» أن الحكومة تستهدف تسلم 4.5 مليون طن قمح على الأقل باعتمادات مالية تتجاوز 11 مليار جنيه، بصفة مبدئية، لصرف مستحقات المزارعين مع بدء موسم التوريد، وأضاف أن لجنة توريد الأقماح المحلية اشترطت على الجهات المسوقة للأقماح المحلية موسم 2013، عدم تخزين القمح إلا فى شونها المطورة «أسمنتية مسورة»، والمعتمدة وفى حالة الحاجة إلى تأجير شون خارجية يشترط موافقة وزارة التموين وألا تكون ترابية.
كانت الجمعيات أعلنت، على باب الشونة المعتمدة الحد الأدنى لأسعار شراء القمح المحلى وفقًا لدرجات النظافة المحددة وهى 390 جنيها للأردب زنة 150 كيلو، درجة نظافة 22.5 قيراط، و395 جنيها للأردب، زنة 150 كيلو جراما، درجة نظافة 23 قيراطا و400 جنيه للأردب، زنة 150 كيلو جراما، درجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
وقال إن جميع جهات تسويق القمح ستكون لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وستفتح شونها لجميع المزارعين، ولن تتوقف عن تسلم القمح خلال موسم التوريد لأى سبب، كما حذرت اللجنة الشون من تحصيل أى مبالغ نظير التوريد تحت أى مسمى سوى المقررة قانونا، وعدم الخصم من ثمن القمح.