'بينما تدخر السعودية مليار دولار أسبوعيا، فإن مصر تجري عد ما تبقي من مخزون القمح' تلك النتيجة التي أنتهي إليها التقرير الربع سنوي لبنك 'HSBC' والذي نشرته شبكة بلومبرج أنما تجسد بوضوح معاناة الوضع المصري ومدي حدة المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري مع أقتراب بدأ موسم حصاد القمح، والتي تعقد عليه الحكومة المصرية الكثير من الأمال في تقليل الفجوة الغذائية وبالتالي تخفيض معدلات إستيراد القمح في ظل النقص الحاد في الاحتياطات النقدية اللازمة لذلك. ومع حلول موسم حصاد القمح المقرر بدايته في نهاية إبريل الجاري، تستهدف وزارة الزراعة إلي إستلام نحو 164.63 مليون أردب بما يعادل 4.5 مليون طن قمح، باعتمادات مالية تتجاوز 11 مليار جنيه بصفة مبدئية، لصرف مستحقات المزارعين، وبلغ إنتاج الفدان من القمح للموسم الحالي علي مستوي الجمهورية نحو 24.18 أردب /فدان 'كمتوسط عام'، لافتا إلي أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم 3.463 ملايين فدان. ويذكر أن مصر تحتاج في حدود 9 ملايين طن قمح لتأمين الخبز المدعم. واتخذت وزارة الزراعة الكثير من التدابير والإجراءات لنجاح الموسم الذي شهد مشكلات متعددة، حيث وافقت الوزارة وللمرة الأولي علي السماح بإدراج الجمعيات التعاونية الزراعية في منظومة تسويق القمح المحلي لموسم 2013، لحساب هيئة السلع التموينية، بالإضافة إلي بنك التنمية الزراعي علي أن تتولي الجمعيات تسلم القمح المحلي من المزارعين بشونها ومخازنها، التي يتجاوز عددها 4 آلاف ساحة وشونة. كما وضعت الزراعة عدد من الضوابط لتسلم المحصول من المزارعين، منها أن تكون مستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية من ناحية درجة النظافة، بهدف التيسير علي المزارعين، والعمل علي إلغاء دور الوسطاء في توريد القمح لشون البنك الزراعي والمطاحن المنوط بها فقط تسلم القمح، وأن تكون من إنتاج الموسم الحالي، واشترطت لجنة توريد الأقماح المحلية علي الجهات المسوقة للأقماح المحلية موسم 2013 عدم تخزين القمح إلا في شونها المطورة 'أسمنتية مسورة'، والمعتمدة وفي حالة الحاجة إلي تأجير شون خارجية يشترط موافقة وزارة التموين وألا تكون ترابية. ومن المقرر أن تعلن الوزارة الحد الأدني لأسعار شراء القمح المحلي وفقًا لدرجات النظافة المحددة وهي 390 جنيها للإردب زنة 150 كيلو، درجة نظافة 22.5 قيراط و395 جنيها للإردب، زنة 150 كيلو جراما، درجة نظافة 23 قيراطا و400 جنيه للإردب، زنة 150 كيلو جراما، درجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف علي أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط. وكان الموسم الزراعي للقمح قد شهد العديد من الأزمات، حيث هددت أزمة نقص السولار موسم الحصاد وأصيب المزارعين بحالة من الفزع في ظل شبح عدم قدرتهم علي حصد المحصول بسبب نقص السولار اللزمة للمكينات، وهو ما دفع العديد منهم إلي التظاهر والتجمهر في حين هدد البعض بعدم توريد القمح للوزارة في حالة عدم توفير السولار، ومع زيادة التوترات أعلنت الزراعة عن قيامها بإرسال حصر بالمساحات المزروعة بالقمح إلي وزارة التموين لربطها مع محطات البنزين بهدف إيجاد آلية لتوزيع السولار علي المزارعين، بما يكفي احتياجات الماكينات والآلات المستخدمة في حصاد المحصول.وأن تقديرات احتياجات المزارعين من السولار تتراوح ما بين 120 و 140 مليون لتر، وتم الاتفاق علي توفير هذه الاحتياجات مع وزارتي البترول والتموين'، وكانت أزمة شديد في توفير الأسمدة اللازمة لمزروعات القمح، قد استشرت خلال الفترة الماضية، وذهب العديد من المراقبين إليأنها ستؤثر بشكل كبير علي انتاج القمح لهذا العام.