نظرة يا حكومة على محامى الإدارات القانونية

فى الفترة الأخيرة خرج علينا بعض السادة المرشحين لانتخابات النقابة العامة للمحامين بوعود بزيادة بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية، ليصبح 50% من الراتب الأساسى بدلا من 30% من مربوط الدرجة الوظيفية.
وسمعنا أنه تم عرض مشروع القانون على مجلس الشعب لإقراره، وسمعنا عن أن وزارة المالية اعترضت على هذه الزيادة، ووعد بعض السادة المرشحين لانتخابات النقابة أنه سيتم عرض ذلك التعديل التشريعى على مجلس الشعب بعد فتح باب الترشيحات لانتخابات النقابة – ولا نعرف ما وجه الارتباط بين الأمرين – ولكننا حتى الآن لم نسمع عن ذلك الموضوع، وكأنه سر حربى، وكأن محامى الإدارات القانونية أبناء غير شرعيين لنقابة المحامين، لا يوجد من يدافع عنهم وعن حقوقهم، بالرغم من أننا لو نظرنا للأمر من منظور آخر، لوجدنا أن محامى الإدارات القانونية هم أكثر أعضاء النقابة التزاما بأداء حقوقها، مثل الاشتراكات التى تسدد فى الميعاد المحدد لذلك.
وللأسف فإن البعض يتعامل مع أعضاء الإدارات القانونية على أنهم ليس لهم صوت فى انتخابات النقابة واختيار المرشح الأصلح، بالرغم من أنهم قوة لا يستهان بها ومؤثرين فى ترجيح كافة أى مرشح، ولكن هذه النقطة غائبة عن أعين بعض المرشحين، لذلك فإنهم يتعاملون معهم بنوع من الاستخفاف واللامبالاة.
ولكم يا سادة أن تتخيلوا أن محامى الإدارة القانونية ببعض الشركات من شاغلى الدرجة الثالثة، يتقاضى بدل تفرغ بواقع 16.5 شهريا، ويظل يتقاضى ذلك البدل لمدة ثمانى سنوات إلى أن يتم ترقيته للدرجة الثانية، فيزيد ذلك البدل ليصبح 21 واحد وعشرون جنيها، ويظل يتقاضاه لمدة خمس سنوات هى مدة شغله لهذه الدرجة ووكيل الوزارة -وهى أعلى درجة وظيفية يمكن أن يصل لها محامى الإدارة القانونية - يتقاضى بدلا يقدر ب42 جنيها. فالمحامى يا سادة يجب أن يظهر بالمظهر اللائق بالجهة التى يمثلها ويدافع عنها أمام القضاء، ولكن للأسف هذه الاعتبارات لا يؤخذ بها عند النظر لمحامين الإدارات القانونية.
هذا وقد بدأ محامو الإدارات القانونية فى اللجوء للمحاكم وإقامة دعاوى قضائية ضد الجهات التى يعملون بها، بغرض زيادة بدل التفرغ، وبالفعل صدرت لهم أحكام قضائية تؤكد أحقيتهم فى هذه الزيادة، ولكن هل يعقل أن كل محام يطلب زيادة فى راتبه أو البدلات المقررة له أن يلجأ للقضاء! فهل يعقل أن يقف المحامى ضد الجهة التى يعمل بها! ولكن فى الوقت نفسه لن نطلب من المحامى أن يتنازل عن حقوقه المشروعة، إنها معادلة صعبة لا حل لها سوى أن يتدخل السادة كبار المحامين من أعضاء مجلس الشعب المرشح منهم لانتخابات نقابة المحامين، وغير المرشح أيضا وتبنى مشروع قانون بهذه الزيادة على أن يخرج للنور لا أن يظل حبيس الأدراج أو محل بحث لسنوات طويلة، و أن يتم تنفيذ الوعود لا أن تذهب أدراج الرياح مثلما تعودنا فى كل مرة.
مع الوضع فى الاعتبار أن الشركات المساهمة لها ميزانيات مستقلة عن وزارة المالية، فتمويلها هو تمويل ذاتى أما أغلب الجهات التابعة من ناحية التمويل المالى لوزارة المالية، فلا ينطبق عليها صفة المحامى، إذ إنهم غير مقيدين بالنقابة، ومن ثم فلا مجال للقول بأحقيتهم فى صرف بدل التفرغ من عدمه، ولقد تطرقت لذلك الأمر للتأكيد على أن زيادة بدل التفرغ لمحامى الإدارات القانونية لن يصيب وزارة المالية بأى أعباء إضافية، ولكن للأسف هناك من يتعمد إخفاء هذه الحقيقة، مما قد يؤدى إلى زيادة الفجوة وزيادة المشاكل فى مجتمعنا الذى أصبح لا يتحمل أكثر من ذلك، وأصبح على وشك الانفجار فى أى لحظة. و فى النهاية أعيد وأكرر أن محامى الإدارات القانونية قوة لا يستهان بها، وسيكون لهم دور حيوى فى حسم انتخابات نقابة المحامين، والأيام القليلة ستثبت ذلك، وواهم من يعتقد أنه قادر على تضليل المحامين! وللحديث بقية إن كان فى العمر بقية.