أحزاب وحركات بالشرقية ترفض تظاهرات "تطهير القضاء"

أعلن عدد من الأحزاب والحركات المدنية بالشرقية، رفضها لتظاهرات "تطهير القضاء"، واتهمت النظام وجماعة الإخوان، بالسعى من ورائها لتنفيذ مخطط أخونة القضاء أسوة بباقى مؤسسات الدولة.
استنكر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، على لسان أمينه بالشرقية إسلام مرعى، تظاهرات الجماعة، بالرغم من سيطرتهم على مناصب النائب العام ووزير العدل، ومجلس الشورى، ورئيس حكومة ورئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الإخوان غير قادرين على لعب دور السلطة، ومازالوا متقمصين دور المعارضة.
من جانبه، رفض حزب المستقلين الجدد مظاهرات الجمعة، قائلا: "إنها خطوة جديدة من جماعة الإخوان المسلمين لإسقاط القضاء، ومحاولة الانقضاض عليه".
ويرى الحزب أن هذه التظاهرات هى استكمال للنيل من هيبة القضاء واستقلاليته، والذى بدا بإعلان غير دستورى، ومرورا بحصار مكتب النائب العام، والمحكمة الدستورية، وعزل النائب العام بطريقة تخل بقانون السلطة، محذرا أنه حال نجاح الإخوان فى إسقاط القضاء سيكون الخطوة القادمة الاستيلاء على الجيش، وإسقاط قادته ليكون آخر حجر فى أركان الدولة المصرية.
وقال طارق عطا لله منسق جبهة صوت محامى الشرقية، إن مخطط إسقاط القضاء بدأ منذ تعيين نائب عام لا يلبى سوى مطالب الجماعة، ويسعى بكل جد واجتهاد لتحقيق مطالبها وأهدافها، واصفا ذلك ب"المذبحة".