ننشر نص تحقيقات النيابة مع قذاف الدم.. منسق العلاقات المصرية الليبية السابق: تسليمى صفقة مقابل مليارى دولار.. بعثت رسالة لمرسى و«مردش عليا».. طلبت من المشير طنطاوى اللجوء أو الخروج فرد: أنت فى بلدك

نقلا من البومى..
حصلت «اليوم السابع» على تفاصيل تحقيقات النيابة العامة مع أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق والمحبوس على ذمة تحقيقات تجريها النيابة العامة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وتهريب أموال وتزوير مستندات رسمية وجرائم قتل وغسل أموال.
وكشفت التحقيقات تقدم المجلس الوطنى الانتقالى الليبى بطلب استرداد إلى السلطات القضائية المختصة بمصر فى الملف رقم 207 لسنة 2012 تسليم مجرمين، بأن أحمد محمد قذاف الدم، مواليد الأول من يناير 1952 ليبى الجنسية جواز سفر دبلوماسى رقم 10360 وآخر برقم س–589340 باسم مستعار «أحمد محمد الكاظم الكاظم–منسق العلاقات المصرية الليبية سابقاً»، مطلوب لاتهامه باختلاس مبلغ مالى وقدره مائة وخمسون مليون دينار ليبى من الأموال المجنبة من الموازنة العامة الليبية، وغسل الأموال والاشتراك فى تزوير جواز سفر باسمه المستعار.
وتضمنت أدلة الثبوت وأمر الإحالة الوارد من مكتب النائب العام الليبى المؤرخة فى 25 سبتمبر 2011 وثابت بها من سؤال كل من، عاشور خليفة مسعود كربيل «الكاتب العام بالشؤون المالية والتخطيط سابقاً»، والبغدادى على أحمد عبدالله المحمودى «رئيس الوزراء الليبى سابقاً، وعلى صالح ميلود العبانى «ضابط بمصلحة الجوازات الليبية»، وكذا المستند الرقم «45»، الذى قدمه الأخير بالتحقيقات وهو عبارة عن صورة ضوئية من جواز السفر والمدعى بتزويره والصادر باسم أحمد محمد الكاظم الكاظم، أن هناك مبالغ مالية من حاصلات النفط كان يتم تجنيبها عند إعداد الموازنة العامة الليبية ولا تدخل ضمن بنودها ولا يتم صرفها إلا بمعرفة محافظ المصرف المركزى الليبى بأوامر مباشرة شفوية أو كتابية من الرئيس الليبى السابق معمر القذافى بغرض سد عجز الموازنة، والقيام ببعض الاستثمارات الداخلية والخارجية، ودعم النشاط النووى، وسداد تعويضات لوكيربى، ودعم القوات المسلحة الليبية، وبعض المساعدات الاجتماعية، ويتم صرف هذه المبالغ كعهدة مالية شخصية للمستلم ولا يتم تسويتها إلا عقب تقديم المستندات الدالة على أوجه صرفها وإلا تعتبر دينا فى ذمة الشخص المستلم بصورة شخصية ويطالب بتسديدها، وقد استلم المتهم المذكور جزءاً من هذه المبالغ قدره 150 مليون دينار ليبى استخدمها فى إنشاء شركة فى لندن وتحويل جزء منها إلى مصر واستخدامها فى تأسيس شركة باسم «الاستثمارات والمعدات الزراعية»، وشراء قطع أراضى بالمقطم وكذا تبين أنه تم استصدار جواز سفر كودى للمتهم المذكور باسم مستعار وهو أحمد محمد الكاظم الكاظم.
وتضمنت الإجراءات التى تم اتخاذها بناء على الاتفاقية الخاصة بالتعاون القضائى فى المواد المدنية والجزائية المبرمة بين مصر وليبيا والموقعة فى القاهرة بتاريخ 26 فبراير 1992 وبعد التحرى عن المذكور وتبين أنه وصل مصر بتاريخ 25 فبراير 2011 قادم من سوريا ولم يستدل له على مغادرة كما تم طلب التحرى من الجهات المختصة عن محل إقامة المذكور تحديداً داخل البلاد وإصدار أمر ضبط وإحضار المذكور للسلطات المختصة وجار تنفيذه.
أحمد محمد الكاظم الكاظم (ليبى الجنسية) جواز سفر رقم س 589340 حيث ورد البلاغ من المحامى العام ضو المنصورى عون محامى لحساب نفسه ضد البغدادى المحمودى بصفته رئيس الوزراء فى النظام السابق بإدارة منظومة فساد مالى وإدارى فى ليبيا بالتلاعب فى المال العام وتهريبه خارج ليبيا، ففى 25 سبتمبر 2011 صرف المتهم مبالغ من المال بالمخالفة للقانون المالى للدولة وخارج الميزانية العامة، وتبين أن إيرادات الدولة الليبية من النفط وغيره جزء منها يدخل للخزينة والآخر يتم صرفه بدون مستندات، ومن بين الأشخاص الذين استلموا مبالغ مالية منه المتهم أحمد قذاف الدم حيث استلم ما قيمته 150 مليون دينار وأنه أنشأ شركة فى لندن تلقت هذه الأموال ثم أحال جزء منها إلى مصر حيث أسس شركة باسم الاستثمارات والمعدات الزراعية.
وكشفت التحقيقات من خلال التحقيق فى البلاغ الوارد من العقيد على العبانى العامل بمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بشأن تزوير جوازات سفر الأشخاص الليبيين بأسماء غير أسمائهم الحقيقية، تبين أن المتهم أحمد قذاف الدم لديه جواز دبلوماسى بهذا الاسم وكذا جواز سفر آخر باسم أحمد محمد الكاظم بناء على تعليمات أحمد رمضان سكرتير معمر القذافى يحمل رقم 589340 فى 14/4/2010 عكس الحقيقة والواقع، وكشفت البغدادى المحمودى بصفته رئيس الوزراء فى النظام السابق ذكر أن هذه المبالغ خمسين مليون دينار أسس بها شركة تسمى شركة الفرسان بمرسى مطروح بمصر وباقى المبلغ قام بوضعه فى حساب خاص بلندن جزء منه أسس به شركة سميت شركة الاستثمارات والمعدات الزراعية والآخر لا يعلم كيف تصرف فيه المتهم أحمد محمد قذاف الدم، وبسماع شهادة العقيد على المبانى التابع لمصلحة الجوازات ذكر أن مجموعة كبيرة من الجوازات المزورة صدرت لأشخاص تحمل أسماء مزورة غير أسمائهم الحقيقية بناء على تعليمات من المتهم العقيد فؤاد عبدالله الريانى رئيس قسم شؤون المستندات بالمصلحة ومن ضمنهم جواز سفر المتهم أحمد قذاف الدم المزور وذكر التكييف القانونى لسالف الذكر.
كما ورد بجلسة تحقيق 25 سبتمبر 2011 بمقر النائب العام بمعرفتى نحن عبدالمجيد سعد وكيل النائب العام، بناء على الشكوى المقدمة من المحامى ضو المنصورى عون ضد البغدادى المحمودى لكونه قام بتضليل الرأى العام وإدارة منظومة فساد وتهريب أموال الليبيين وتم تأشيرة النائب العام بفتح تحقيق، كذلك أعيد فتح المحضر 1 مايو 2011 بخصوص الكتابات الصادرة عن النائب العام للجنة الشعبية العامة بعدة تواريخ لتسليم المدعو محمد بشير سعد عدة ملايين وكذا كتاب صادر عن البغدادى المحمودى بتسليم ذات الشخص عدة ملايين، كذا كتاب مدير الإدارة العامة للخزانة المالية يبين كشفا بالمبالغ التى صرفت للمدعو مسعود عبدالحفيظ وكذلك قيام المدعو عبدالسلام المشرى بسحب رصيد قناة ليبيا الفضائية.
وجاء على لسان البغدادى المحمودى أنه تم إنشاء شركة الاستثمار الخارجى وشركة الفرسان بمرسى مطروح ب50 مليون دولار من الخزانة العامة أحيلت إليها من معمر القذافى وهى موجودة فى مرسى مطروح ويديرها أحمد قذاف الدم وإبراهيم الشريف.
ومبلغ آخر مائة مليون دولار سلمت إلى أحمد قذاف الدم من المجنب وأنشأ بها شركة فى مصر تحت اسم الاستثمارات والمعدات الزراعية وجزء من هذا المبلغ بقى فى لندن حيث أن المبلغ أحيل فى الأساس فى لندن حيث إنشاء شركة هناك وبعد أن أحيل المبلغ إلى لندن تم إنشاء هذه الشركة بجزء من هذا المبلغ والمخول بالتوقيع على هاتين أحمد قذاف الدم وسليمان شريف، وفى الجزائر بها أموال تخص المحفظة طويلة المدى ويديرها خالد الزنتونى قدرها سبعة مليارات ومائتا مليون دولار تقريباً بالإضافة إلى فندق، وأربعة ملايين دولار فى شركة الاستثمارات النفطية ويديرها عصام الزناتى ومقرها موناكو، وفى روسيا، مجموعة أراضى وفندق وأصولها بسيطة كذلك توجد عمارات فى لندن تم شراؤها من طرف مصطفى، وتوجد أراض فى مصر تسمى أرض الفاتح بالمقطم للاستثمار التى تم تحويل لها قيمته مائتان وأربعون مليار دولار، كما تم شراء بعض الأشياء عن طريق شركة الاستثمار فى أوكرانيا وهى موجودة بالمؤسسة كما توجد استثمارات فى فنزويلا تتمثل فى أمريكا الجنوبية والبرازيل والأرجنتين ونيكارجوا وغيرهم من الدول التابعة لها أغلبها زراعية وعقارية وجميعها تتبع الاستثمار.
وكشف على صالح العبابى ضابط بمصلحة الجوازات، بتاريخ 15 يونيو 2011 أنه أصدر جوازات كودية تحمل أسماء غير الأسماء الحقيقية لأشخاص، فمن الذى كان يصدر التعليمات لمنح هذه الجوازات، بناء على تعليمات تأتى من عدة أشخاص ينسبون إلى جهات مختلفة مثل أحمد رمضان والتهامى خالد، وعبدالله منصور، وعبدالله السنوسى، ويتم إصدار الجواز المزور بحجة دواع أمنية، وحول بعض الشخصيات الذين صدر لهم جوازات مزورة مثل أحمد قذاف الدم، أجاب أنه أصدر له جواز سفر باسم أحمد محمد كاظم.
فيما نفى أحمد قذاف الدم فى تحقيقات النيابة العامة المصرية معه عقب القبض عليه تزوير جواز سفر باسم أحمد الكاظم الكاظم، قائلا «ازاى انا هزور جواز سفر من ليبيا وانا موجود فى مصر»، حيث طلب محاميه الاطلاع على ما يثبت تزوير موكله لجواز سفر وتبين أن الطلب المقدم غير موقع من أحمد قذاف الدم، كما تبين أن الجواز صدر بناء على تعليمات السكرتير الخاص لمعمر القذافى الرئيس الليبى السابق ويدعى «أحمد رمضان».
وأكد «قذاف الدم» أنه معروف دولياً لكل رؤساء الدول العربية والأجنبية لا يجوز أن يتنكر فى اسم شخص آخر لأن أى شخص «هيشوفه هيعرفه»، مشيراً إلى أن عامة الشعب يتعرفون عليه فى أى مكان لأنه شخصية عامة.
وقال «قذاف الدم» فى التحقيقات حينما تم سؤاله عن تحويل 150 مليون دولار فى حسابه لتأسيس شركة فى مصر، إنه لم يتحصل على أى من هذا المبلغ، وفى حالة وجود ما يفيد ذلك من الممكن أن يطلع عليه، مشيرا إلى أن هناك أموالا تم تحويلها لحساب شركة الاستثمارات للمعدات الزراعية ومقرها 1 ميدان أسوان بالدقى وهى الآن تمتلك مساحة قدرها 32 ألف فدان بالصالحية وقيمتها تتراوح بين 600 إلى 650 مليون دولار، وطلب انتقال النيابة إلى الشركة للتحفظ على كافة مستندات الشركة وعملية التحويل ودخول وخروج الأموال لإثبات أن الأموال دخلت للشركة وليس لشخصه، مضيفاً أنه استقال من الشركة عقب ثورة 17 فبراير الليبية، كما استقال من كافه مناصبه السياسية وأن الشركة الآن ملك الاستثمارات الليبية.
وأضاف «قذاف الدم» أن هناك صفقة تمت بين مصر وليبيا لتسليمه وأن الحكومة الليبية صرحت بأنها أودعت مليارى دولار فى البنك المركزى، مؤكداً أنه لا يجوز تسليمه حيث إنه مصرى من أب وأم مصريين.
وكشف «قذاف الدم» عن تلقيه اتصالا من المخابرات العامة حول المصالحة الوطنية بين طرفى الصراع فى ليبيا إبان الحرب الأهلية والناتو فى فترة حكم الدكتور محمد مرسى، مشيرا إلى أنه أرسل رسالة للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أبلغه فيها بعملية القبض عليه وأنها حدثت أثناء سفره خارج مصر ولم يرد عليه بعد عودته.
وقال «قذاف الدم» إنه عندما طلب من المشير محمد حسين طنطاوى أثناء إدارة المجلس العسكرى للبلاد اللجوء السياسى إلى مصر عندما كان فى سوريا قال له مصر بلدك ولا تحتاج للجوء سياسى، مضيفاً أنه طلب من المجلس العسكرى الخروج من مصر لرفع الحرج عنه وقالوا له أنت فى بلدك.
وأشار «قذاف الدم» إلى أن كافة الدول الإفريقية وأمريكا اللاتينية وروسيا وأوروبا عرضت عليه اللجوء السياسى، مشيراً إلى أنه كان يتلقى تهديدات باغتياله أثناء إقامته فى مصر من طرابلس.
وبسؤاله عن إمداد العقيد معمر القذافى بالسلاح لمناصرته لقتل الثوار خلال الثورة الليبية ومحاولة استدراج بعض القبائل العربية المتواجدة فى مصر لمساندته والتصدى للثوار الليبيين أجاب بأن هناك بيانا من المجلس العسكرى رد على هذه الاتهامات، كما أنه تواصل مع كافة المعارضة الليبية فى الخارج ومنها الدكتور محمد المغربى رئيس الوزراء السابق وعزالدين الغدامسى وزير المالية السابق وبشير الرابطى رئيس البرلمان السابق وغيرهم كثيراً للم الشمل.
وقال «قذاف الدم» إنه تلقى اتصالات من مسؤولين بالمجلس الانتقالى للانضمام إليهم، بالإضافة إلى بعض الدول الغربية ورفض، وأجاب بالنفى عند اتهامه بتكليفه من العقيد معمر القذافى بقمع المظاهرات ببنى غازى.
وتبين أن المتهمين ارتكبوا جناية تزوير جواز سفر المنصوص عليها فى المادة 350 من قانون العقوبات الليبى والمعاقب عليها بالسجن الذى لا يتجاوز مدته خمس سنوات، وجناية اختلاس مال عام المنصوص عليها فى المادة 27 من القانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية والمعاقب عليها بالسجن الذى لا تقل مدته عن خمس سنوات، وجناية إحداث ضرر عمدى جسيم بالمال العام المنصوص عليه بالمادة التاسعة بالقانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية والمعاقب عليه بالسجن الذى لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، وجناية غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة الثانية فقرة 1 من القانون رقم 2 لسنة 2005 بشأن مكافحة غسل الأموال والمعاقب عليها بالسجن الذى لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وغرامة تعادل قيمة المال محل الجريمة مع مصادرة المال، وجناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 1993 والمعاقب عليها بالسجن الذى لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، وجناية الإدلاء ببيانات كاذبة عن الهوية أمام موظف عمومى المنصوص عليها فى المادة 356 من قانون العقوبات الليبى والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
وتضمنت التحقيقات صورة من طلب استخراج جواز سفر دبلوماسى وصورة من جواز سفر سياسى مبعوث خاص بالمتهم لأربع سنوات بتاريخ 4/6/2008 وينتهى فى 27/6/2012 رقم مطبوع ب/009026/No.B، كذلك صورة من القانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية وكذا المادة 356 الخاصة بالبيانات الكاذبة والمادة 357 والمادة 349 تزوير السجلات والبيانات والمادة 350 تزوير جوازات السفر والمادة 351 تزوير و352، وصورة من طلبات الحصول على جواز سفر سياسى أو خاص باسم أحمد محمد قذاف الدم مبعوث خاص رقم 006317 دبلوماسى غير موقع منه، ورقم جواز السفر السابق 006317 بناء على الطلب منح جواز سفر سياسى رقم 9026 فى 29/6/2004 ينتهى فى 28/6/2008، وكذا طلب آخر منسوب توقيعه «أحمد» مذكور فيه أنه مبعوث شخصى وأن رقم الجواز السابق 007190 وصدر له جواز سفر سياسى رقم 10360 فى 8/11/2005 وينتهى فى 7/11/2009.
وتضمنت التحقيقات كذلك مذكرة رسمية محولة من مكتب النائب العام الليبى إلى الخارجية الليبية ومنها لنظيرتها المصرية والتى قامت بدورها بتحويلها إلى مكتب النائب العام المصرى بتاريخ 21 فبراير 2013 وذلك بخصوص طلبات تسليم مجرمين متهمين على ذمة هذه القضايا فى مصر وهم: فؤاد محمد عبدالله، عبدالسلام مشرى عبدالرحمن قطنش، وعلى محمد الأمين مارية.