في أول قضية يتم إحالتها إلى محكمة الجنايات، بعد تطبيق قانون " الوحدة الوطنية " فى الكويت ، قرر النائب العام بالإنابة المستشار محمد الزعبي إحالة أستاذ جامعة الكويت النائب السابق د. عبدالله النفيسي إلى محكمة الجنايات بتهمة مخالفة قانون الوحدة الوطنية. وقال مصدر مطلع لصحيفة " القبس " إن النيابة العامة أحالت النفيسي بتهمة ازدراء فئة من فئات المجتمع ونشر الكراهية ، إضافة إلى تهمة تقويض النظام الاجتماعي والأمني في البلاد ، وأشار إلى أن قانون الوحدة الوطنية يتضمن عقوبة الحبس 10 سنوات في حال ثبوت التهمة بحق المحال إلى المحكمة. وكانت النيابة العامة الكويتية قد أخلت سبيل الدكتور عبدالله النفيسي يوم الأربعاء الماضى بكفالة مالية 5 آلاف دينار مع منعه من السفر ، بعد أن انتهت من التحقيق معه في ثلاثة شكاوى مقدمة ضده ، الأولى من امن الدولة ، والثانية والثالثة من مجموعة محامين ، ووجهت إليه تهمة شق الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن وفق قانون الوحدة الوطنية . وقد استمر التحقيق مع النفيسى أربع ساعات، نفى خلالها التهم الموجهة إليه ، مؤكدا أن ما قاله يتداوله الناس ويعرفونه منذ سنوات ولاجديد فيه ، ونشر فى الصحف ويعتبر كلاما عاما . كانت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية قد أعلنت أن أجهزة التحقيق المعنية سجلت قضية جنح مباحث، ضد د. عبدالله النفيسي على خلفية حديثه الذى تناول خلاله مواضيع وقضايا تمس الوحدة الوطنية ، مخالفاً بذلك ما جاء في المرسوم بقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية ، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة حيث الاختصاص . كان الدكتور عبدالله النفيسي قد اتهم النواب الشيعة بالتواصل مع المخابرات الإيرانية، واحد النواب الشيعة الحاليين بأنه ساهم في محاولة اغتيال الأمير الراحل جابر الأحمد، ووصف السلطة بالخوف من الشيعة كما وصف النواب الشيعة بالصفويين ازدراء بهم . والدكتور عبد الله بن فهد النفيسي (1945) سياسي وأكاديمي كويتي أنتخب عضوا لمجلس الأمة في انتخابات عام 1985 ، عمل أستاذا للعلوم السياسية في جامعة الكويت وجامعة العين في الإمارات العربية المتحدة ، وهو يحمل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من كلية تشرشل بجامعة كامبردج - بريطانيا عام 1972، بعدأن حصل على الإجازة من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1967.
