طارق شكرى رئيس مجلس إدارة مجموعة "عربية للاستثمار العقارى ل"اليوم السابع": أسعار العقارات سترتفع 40% خلال عامين بسبب ارتفاع الدولار وضعف الجنيه.. والبنوك لا تقوم بدورها فى تمويل المشروعات العقارية

وصف المهندس طارق شكرى رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى السوق العقارى المصرية بأنه سيظل الحصان الرابح، وأنه قادر على قيادة النمو الاقتصادى الكلى بشرط تهيئة الأجواء الأمنية والسياسية لذلك، وأكد أن أسعار العقارات سترتفع 40% خلال العامين المقبلين بسبب ضعف الجنيه..وأن البنوك لا تقوم بدورها فى تمويل هذا القطاع الآمن رغم أنها تمول قطاعات أخرى غير آمنة..وإلى نص الحوار:
فى البداية كيف ترى القطاع العقارى فى مصر فى ظل الظروف الحالية؟
القطاع العقارى سيظل "الحصان الرابح" فى مصر، لعدة أسباب، أولها أن "العقار أفضل من الجنيه، وقيمته تزداد وهو ليس سلعة استهلاكية، كما هو أكبر مخزن للقيمة وأصبح أفضل من الذهب، وخلال الفترة المقبلة، من سيشترى أى عقار سيحقق أرباحا كبيرة لأن جميع مدخلات البناء ازداد سعرها بشكل كبير، وبالتالى ستتضاعف قيمة العقار.
ما هى نسبة الارتفاع فى أسعار العقارات؟
سعر العقار زاد بنسبة بين 15 إلى 20 % خلال الثلاثة شهور الماضية، بسبب ارتفاع أسعار جميع مدخلات البناء، ومن المتوقع أن يزيد سعر العقارات بنسبة لن تقل عن 40 % خلال سنتين فقط، بسبب ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه، الذى يؤدى بدوره إلى ارتفاع سعر الصناعات المشتركة ومدخلات البناء، رغم أن شركات العقارات تستفيد من تراجع الجنيه ولكن من خلال التسويق فقط.
هل فعلا سيقود قطاع العقارات النمو الاقتصادى المصرى فى الفترة المقبلة؟
هذه حقيقة، القطاع العقارى هو القطاع الذى يأمل الجميع فى أن يقود النمو الاقتصادى مستقبلا، لأنه من أهم القطاعات التى بها طلب حقيقى، لأن فى هذا السوق 350 ألف وحدة مطلوبة سنويا وهناك نسبة نمو تقدر 2 مليون نسمة سنويا، ومعظم القوة البشرية فى مصر من الشباب الذى يريد مسكنا للزواج، وهذا لابد أن يقابله زيادة فى معدلات البناء.
هل المناخ القانونى والسياسى فى مصر يشجع هذا القطاع على النمو حاليا؟
فى الماضي، كان هناك عائقان أساسيان يقفان أمام هذا القطاع ويحجمان نموه، وهما العائق الأمنى فى عموم الدولة، وعدم وضوح الرؤية السياسية، وأرى أن الدولة حاليا تسعى لحل هذه المشكلة، وتسعى إلى تشجيع الاستثمار، وخصوصا فى القطاع العقارى الذى يضم ما بين 4 إلى 6 ملايين عامل بالإضافة إلى أسرهم أى ما يوازى ثلث العمالة فى مصر كلها، كما أن له دورا كبيرا فى الاستقرار الاجتماعى، وأرى أن تشجيع الاستثمار وتعديل القوانين وطمأنة المستثمرين أصبح ليس ترفا ولكنه ضرورة لحماية الاقتصاد الكلى والدولة بشكل عام.
ما رأيك فى عمليات التسوية التى تسعى إليها الدولة حاليا مع المستثمرين؟
هذا الموضوع لابد أن لا يؤخذ بشكل عام، وإنما يجب أن نأخذ كل حالة على حدة، وبالنسبة لشعبة الاستثمار العقارى وأنا نائب رئيس الشعبة، ليس بها حالات تسوية، لكن أنا مع مدرسة إنهاء صفحة الماضي، وضخ استثمارات جديدة، وطمأنة المستثمرين، وإذا كان هناك فعلا مستثمرون ثبت فسادهم فيجب محاسبتهم، هم فقط، وليس كل المستثمرين، ولابد أن يثبت ذلك، وإلا ستؤدى إلى نتيجة عكسية تضر الجميع.
بالنسبة للتمويل..هل تقوم البنوك بدورها فى تمويل هذا القطاع؟
فى الفترة الأخيرة، البنوك لا تقوم بدورها الحقيقى فى التمويل، خصوصا فى هذا القطاع، ومن المعروف أن أى جهة تحتاج تمويل البنوك فى وقت الأزمات، ولا تحتاجه فى فترة الرواج أو النشاط، لكن البنوك المصرية تقوم بالعكس، ففى حالة الرواج نجد تمويل البنوك ميسرا وسهلا الحصول عليه، أما فى حالة الأزمات فتنسحب البنوك وترفض التمويل أو تصعب من إجراءاته، رغم أن قطاع العقارات هو القطاع الأكثر أمانا بالنسبة للقروض، لأنه يمول عقارا موجودا بالفعل وسعره فى زيادة مستمرة، أى أن القرض مضمون بالعقار نفسه، والمشكلة أنه فى الوقت نفسه تمول البنوك قروض السلع الاستهلاكية مثل السيارات بشكل سهل جدا، ولذلك لابد من تدخل الدولة لحل هذه المشكلة لتنشيط قطاع العقارات المهم.
ما هو الحل المناسب لمشكلة التمويل فى الفترة المقبلة؟
نسعى حاليا لجذب صناديق الاستثمار العقارى، وهى حل ممتاز للتمويل، وهو ببساطة مثل تاجر الجملة، الذى يشترى من المطور 500 وحدة مثلا قبل البناء ثم يقوم المطور العقارى بعمليات الترخيص والبناء والترفيق ثم يقوم هذا الصندوق بإعادة البيع مرة أخرى بطرق البيع المختلفة وهى موجودة فى معظم الدول، ولكن المنظومة القانونية فى مصر تعيق عمل هذه الصناديق ولا تشجعها لأن عمل هذه الصناديق يحتاج قوانين ضريبة وغيرها.
هل هناك مشكلة فى تخصيص الأراضى مع الدولة؟
عنصر الأرض هو النعصر الحاكم فى قطاع العقارات ثم البناء ثم الشئون الإدارية والتسويق وخلافة، واتجاه الحكومة حاليا لتخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع فى الفترة الأخيرة هو وسيلة منها لتقليل تكلفة الأرض على المنتج النهائى للمستهلك، ولكن هذه الأنظمة لا تلقى استحسانا من المصريين الذين تسيطر عليهم ثقافة التملك للمسكن بالذات لأنه يريد أن يملك منزله.
ما هى مشروعات "مجموعة عربية العقارية" فى مصر؟
مجموعة عربية هى مجموعة من الشركات التى تعمل فى الاستثمار العقارى والسياحى ومن أهم مشروعاتها "مون فالى 2 " فى القاهرة الجديدة و"بانجلوز" فى الساحل الشمالى، وهى عبارة عن كومباوند سكنية بين فيلات أو شقق سكنية، بالإضافة إلى المشروع الجدى "جالريا" وهو عبارة عن شقق سكنية تضم 1800 وحدة سكنية بالإضافة إلى الجزء التجارى، ومساحة الأرض 300 ألف متر على 4 مراحل تنتهى خلال 5 سنوات والمرحلة الأولى خلال 3 سنوات، بالإضافة إلى مشروع "بانجلوز" فى الساحل الشمالى بالكيلو 74 وهو عبارة عن 3 مراحل انتهينا من الأولى والثانية وأنجزنا 70% من المرحلة الثالثة.