"المبادرة المصرية" تعيد نشر مشروعها لإعادة هيكلة ومراقبة الداخلية

قررت المبادرة المصرية لإعادة بناء الشرطة إعادة نشر مجموعة من الوثائق الخاصة بإصلاح وإعادة هيكلة وتعزيز الرقابة الديمقراطية على جهاز الشرطة، والتى كانت مبادرة "شرطة لشعب مصر" قد طرحتها فى أكثر من مناسبة خلال العام الماضى وتجاهلها مجلس الشعب والفريق الاستشارى لرئيس الجمهورية على مدى الشهور الماضية.
وأضافت المبادرة المصرية فى بيان لها اليوم، أن مجلس الشورى الحالى يستمر فى تجاهله ملف جرائم الشرطة رغم تضمين تقرير "إستراتيجية بشأن تطوير الأداء الأمنى بعد ثورة 25 يناير"، الصادر عن لجان بالمجلس فى 8 نوفمبر 2012 لملاحق تشمل العديد من المبادرات بما فيها ما تنشره المبادرة المصرية اليوم، وركز جهوده مستخدما صلاحياته التشريعية المؤقتة فى مناقشة مشروعات لقوانين مقيدة للحريات كقانون التظاهر وقانون العمل الأهلى.
وكانت المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة "شرطة لشعب مصر" قد قدمت للجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب فى فبراير 2012 مشروع قانون، اعتبرته خطوة أولية على طريق الإصلاح الجذرى، يشمل تعديلات وإضافات على قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، منها تعديلات تعيد تشكيل المجلس الأعلى للشرطة وتساهم فى توسيع المشاركة المدنية فى عملية صنع القرار فى وزارة الداخلية عن طريق إعطاء المزيد من الصلاحيات للمجلس الأعلى للشرطة، وإعادة تشكيله بحيث يضم عددًا من الشخصيات القانونية والحقوقية والقضائية من خارج وزارة الداخلية. كما يحتوى المشروع على تقنين شروط استخدام القوة والأسلحة النارية بحيث تتفق مع معايير استخدام القوة المعمول بها دوليًّا، مع التأكيد على منع استخدام السلاح بغية القتل وعدم استخدام الأعيرة النارية فى فض المظاهرات. وإدخال مفهوم التناسب والضرورة فى قواعد استخدام القوة من قبل رجال الشرطة، بالإضافة إلى تعديلات تضمن تحسين ظروف العمل داخل جهاز الشرطة والحد من التمييز.
كما يشمل مشروع القانون أيضًا مواد مستحدثة بخصوص إنشاء لجنتين إحداهما للوقاية من التعذيب تختص بإجراء زيارات دورية معلنة وغير معلنة لأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، ولجنة أخرى انتقالية مستقلة تختص بإعادة هيكلة جهاز الشرطة وتقوم بمسح شامل لجهاز الشرطة وطرح تصورًا جديدًا للهيكل الإدارى له، وفحص سجلات العاملين بالجهاز طبقا لمعيارى الكفاءة والاستقامة واتخاذ قرارات لإعادة تنظيم الجهاز على مستوى الأفراد.
كما كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد قدمت للفريق المساعد لرئيس الجمهورية مشروعًا فى نوفمبر 2012 يقضى بإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق فى حوادث القتل أو الإصابة الخطرة والتى تنتج عن التعامل الشرطى، سواء وقعت فى أماكن الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية أو فى المجال العام (أى فى الكمائن والشوارع والطرقات وأى مكان لا يتبع مباشرة جهاز الشرطة)، بهدف تعزيز المحاسبة والحد من ممارسات العنف الشرطى غير القانونى والاستخدام المفرط للقوة وللرصاص. وينص الاقتراح على أن تمتلك اللجنة جميع صلاحيات التحقيق بهدف تعزيز الرقابة على العمل الشرطى وتلافى القصور فى المحاسبة الذى ينتج عن ضعف النيابة العامة وأجهزة التحقيق الداخلية فى وزارة الداخلية.
وأعادت المبادرة المصرية نشر هذه الاقتراحات تأكيدًا على أهمية البدء فى تعزيز الرقابة الديمقراطية على عمل الشرطة وعلى أهمية الشفافية والمشاركة المجتمعية فى التعامل مع ملف إصلاح الأجهزة الأمنية، من أجل ضمان استقلالية ومهنية عملية الإصلاح وإعادة الهيكلة.
وأكدت المبادرة المصرية على موقف منظمات حقوق الإنسان المصرية والوارد فى مبادرة النقاط العشر من أن رئيس الجمهورية يخضع للمسئولية الجنائية الشخصية عن هذه الجرائم وفقا لمبدأ تسلسل القيادة وفى رئاسته للمجلس الأعلى للشرطة، وتؤكد أنه على كافة القوى السياسية أن تتحلى بمسئوليتها الأخلاقية عبر التمسك بتنفيذ هذه النقاط كجزء من أى حوار أو مفاوضات تجريها حاليا مع السلطة الحاكمة.