مبادرة " شرطة لشعب مصر " ترحب ببدء مناقشة مشروع قانون الشرطة الجديد فى البرلمان

رحبت المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة "شرطة لشعب مصر" ببدء المناقشة البرلمانية حول مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة المقدم من النواب عباس مخيمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، ومحمد البلتاجي، عضو لجنة الدفاع، ومحمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان. وقالت المبادرة أن مشروع القانون يرسخ لعدد من المبادئ الأساسية للمبادرة، ومنها التطهير والمحاسبة والمراقبة، والطبيعة المدنية لجهاز الشرطة، والمزيد من اللامركزية في إدارة جهاز الشرطة.
كما رحبت المبادرة بأهمية هذه الخطوة والتي اتخذها مجلس الشعب بعد رفض وزارة الداخلية أي تعاون حقيقي في عملية إعادة هيكلة الشرطة. كما أكدت المبادرة أن تقديم مشروع القانون يعتبر خطوة أولية على الطريق، تحتاج إلى المزيد من الخطوات التي تترجم التدخلات المطلوب إجراؤها في المنظومة الأمنية إلى تعديلات تشريعية جريئة وحاسمة – في كل من قانون الشرطة وقانون العقوبات – لتستكمل تقديم مشروع متكامل الأركان, يعكس شمولية مبادئ إصلاح الشرطة التي تتبناها المبادرة، ويضع جهاز الشرطة المصرى على أول طريق الإصلاح. كما نوهت المبادرة إلى ضرورة أن تحظى هذه الاقتراحات بمناقشة مجتمعية واسعة.
وأبدت المبادرة ترحيبها بالمسودة الأولية من مشروع القانون والتي تتطابق مع عدد من المقترحات التي قدمتها المبادرة للجنة الدفاع والأمن القومي في شكل نصوص قانونية: منها النصوص التي تعيد تشكيل المجلس الأعلى للشرطة وتساهم في توسيع المشاركة المدنية في عملية صنع القرار في وزارة الداخلية عن طريق إعطاء المزيد من الصلاحيات للمجلس الأعلى للشرطة الذي يضم في تشكيله الجديد المقترح عدد من الشخصيات القانونية والحقوقية والقضائية من خارج وزارة الداخلية، والتأكيد على أن مهام ومسئوليات رجل الشرطة تشمل "الحفاظ على الكرامة الإنسانية للمواطنين"، وتحسين ظروف العمل داخل جهاز الشرطة والحد من التمييز، وتقنين شروط استخدام القوة والأسلحة النارية، مع التأكيد على منع استخدام السلاح بغية القتل وعدم استخدام الأعيرة النارية في فض المظاهرات، وإدخال مفهوم التناسب والضرورة في قواعد استخدام القوة من قبل رجال الشرطة، بالإضافة إلى النصوص التي تقضي بإلغاء قطاع الأمن المركزي ونقل ضباطه وجنوده إلي مديريات الأمن، ونقل تبعية جهاز الأمن الوطني من وزارة الداخلية إلي رئيس مجلس الوزراء باعتباره جهاز لجمع وتحليل المعلومات.
واشارت المبادرة أن المشروعها أحتوى أيضا على مطالبة بإنشاء لجنتين إحداهما للوقاية من التعذيب تختص بإجراء زيارات دورية معلنة وغير معلنة لأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، ولجنة أخرى انتقالية مستقلة تختص بإعادة هيكلة جهاز الشرطة وتقوم بمسح شامل لجهاز الشرطة وطرح تصور جديد للهيكل الإداري لجهاز الشرطة، وفحص سجلات العاملين بالجهاز طبقا لمعياري الكفاءة والاستقامة واتخاذ قرارات لإعادة تنظيم الجهاز على مستوى الأفراد.
ولافتة إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومي قد بدأت مناقشة مشروع القانون في 21 أبريل، بعد إعطاء أكثر من فرصة لوزارة الداخلية لتقديم مقترحات لإصلاح وإعادة هيكلة جهاز الشرطة.
وتؤكد المبادرة على أهمية الشفافية والمشاركة في التعامل مع ملف إصلاح جهاز الشرطة، وعلى أهمية أن تتولى هيئة مستقلة عملية إعادة الهيكلة على مستوى الأفراد، على النحو الموضح في الاقتراحات التي تبنتها لجنة الدفاع والأمن القومي، من أجل تجنب تعارض المصالح الذي قد ينتج عن تولي جهاز الشرطة أو وزارة الداخلية عملية إعادة هيكلة نفسها، ومن أجل ضمان استقلالية ومهنية عملية إعادة الهيكلة.