الرئيس يفقد سلطاته في المجلس الأعلى للشرطة

وافقت لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشعب فى اجتماعها الأحد على ان يكون رئيس المجلس الاعلى للشرطة من بين اقدم مساعدى وزير الداخلية وليس رئيس الجمهورية لرفع هيمنته على الداخلية .
كانت اللجنة بدأت اتخاذ اجراءات تشريعية عملية نحو اعادة هيكلة جهاز الشرطة بمناقشة عدد من الاقترحات المقدمة من نواب المجلس لتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة تمهيدا لاعداد مشروع قانون جديد لجهاز الشرطة.
وتضمنت الاقتراحات والتى تقدم بها النواب محمد انور السادات والدكتور محمد البلتاجى والدكتور وحيد عبد المجيد رفع سلطة وهيمنة كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية على المجلس الأعلى للشرطة من خلال اختيار رئيسه من بين اقدم مساعد للوزير على أن يتخذ الوزير قراراته الخاصة برسم سياسات الوزارة واستراتيجيتها بالتنسيق مع "الاعلى للشرطة".
ومن جانبه اكد اللواء عباس مخيمر " رئيس اللجنة ان ابعاد رئيس الدولة عن رسم سياسات وزارة الداخلية وهيكلتها أمر ضرورى باعتبار ان السلطات المطلقة مفسدة مطلقة موضحا ان دولة الفرد انتهت وبدأت دولة المؤسسات .
وانتقد مخيمر اعداد وزارة الداخلية مشروع قانون جديد لهيئة الشرطة بعيدا عن البرلمان او اطلاعه عليه .
واعترف رئيس اللجنة بوجود تحسن نسبي في اداء الداخلية ولكن الاداء في المجمل العام غير جيد على الاطلاق مطالبا بتحرك سريع من قبل الداخلية لاعادة الامن في الشارع حتى يتحقق الاستقرار والتنمية في البلاد.
وشهد اجتماع اللجنة سجالا من اعضائها حول مادة مقترحة بان يضم المجلس الاعلى للشرطة عددا من الشخصيات من خارج جهاز الشرطة واكد رئيس اللجنة ان المجلس الاعلى للشرطة بالعديد من دول العالم به اعضاء من خارج جهاز الشرطة من حقوقين واخرين غير منتمين لوزارة الداخلية مشيرا الى ان وجود مثل هؤلاء لا شك له مردود جيد على العمل الشرطى فيما اعترض النائب اللواء عبد الوهاب خليل " الوفد " على ان يضم المجلس عددا من الشخصيات من خارج جهاز الشرطة على اعتبار ان ذلك يمثل مساسا بالامن وعمل الشرطة.
من جانبه، دعا النائب بدوى عبد اللطيف الى ان يضم المجلس الاعلى للشرطة عددا من ممثلى وزارة الدفاع للاستفادة من خبراتهم وهو الامر الذى رفضه رئيس اللجنة على اعتبار ان عمل القوات المسلحة يتعلق بأمور خارجية فيما تختص الداخلية بأمور تتعلق بالشأن الداخلي.