دفاع الشعب تطالب بإعادة هيكلة الداخلية وجهاز الأمن الوطني

طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب في تقرير لها أعدته برئاسة اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة بإعداد تشريع يحدد اختصاصات جهاز الأمن الوطني وإعادة هيكلته.
ويحدد عدم تبعيته لوزارة الداخلية وأن يكون تابعا لرئيس الوزراء وأن يتضمن هذا التشريع ضمانات رقابية علي أداء جهاز الأمن الوطني من القضاء والبرلمان ومجلس الدولة والرقابة المالية والشعبية‏.‏ وأكدت اللجنة في تقريرها الذي يناقشه مجلس الشعب خلال جلساته بعد غد برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني ضرورة أن تقوم قوات الأمن وأجهزة الشرطة بدورها في تأمين الجبهة الداخلية وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين وتعقب جميع صور الجريمة مع الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية مطالبة بسرعة الانتهاء من هيكلة وزارة الداخلية والاسراع في تعديل بعض مواد قانون الشرطة ومداهمة البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية والضرب بيد من حديد علي البلطجية والخارجين علي القانون والتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين الطرق السريعة وقيام أجهزة الأمن بالكشف عن المحرضين علي أعمال البلطجة الذين تم استخدامهم في بعض الأحداث المؤسفة ومن يقف وراء هؤلاء المجرمين حتي يتم التوصل إلي أطراف المؤامرة التي تحاك لمصر‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*