أكد اللواء حسين الريدي وكيل مصلحة الجوازات والجنسية أن هناك112 ألف شخص مدرجون علي قوائم المنع من السفر واضاف أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب برئاسة عباس مخيمر أن العدد تم تخفيضه بعد الثورة. حيث تم رفع اسماء50 ألف شخص من هذه القوائم وهناك7 آلاف يتم فحصها الآن, وأضاف انه لا يعرف عدد المدرجين لأسباب سياسية, واشار الريدي الي ان هناك عدة جهات لها حق الإدراج وهي المخابرات العامة والمخابرات الحربية والمدعي العام الاشتراكي والمدعي العام العسكري والنائب العام ومساعد الوزير للأمن بعد موافقة وزير الداخلية وشن اعضاء اللجنة هجوما حادا علي اجهزة الأمن بالمطار واكدوا انهم يتخذون اجراءات تعسفية ضد المسافرين مما يؤدي الي تعطيل مصالحهم وإهدار كرامتهم وطالب النواب بضرورة تحديث الإمكانات المتاحة بالمطار من حيث اجهزة البصمات وغيرها من التكنولوجيا التي تعجل بالاجراءات وتمنع تعطيل المواطنين وتساءل النواب إن كانت الاجراءات التي تتخذ في الإدراج مكتوبة أو شفوية وآلية العمل وأماكن الاحتجاز, وطالب عباس مخيمر رئيس اللجنة مندوب وزارة الداخلية بتحديد مصادر استناد القائمين علي تنفيذ اجراءات الفحص, ورد اللواء الريدي ان كشوف الممنوعين يتم تحديثها كل3 سنوات حيث يتم تشكيل لجنة لتصفية هذه القوائم وأكد ان الرئيس المخلوع ونجليه وحاشيته وزوجته وشقيقها وهايدي وخديجة تم ادراجهم علي قوائم المنع من السفر وفي نهاية الجلسة اكد مخيمر انه لن يسمح بعد الآن بإهدار كرامة المواطنين اثناء السفر ولن يسمح بالتجاوز في تنفيذ القانون.