ترحيب حقوقى بمشروع تعديل قانون الشرطة

رحبت المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة "شرطة لشعب مصر" التابعة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى بيان لها اليوم، الأحد، ببدء المناقشة البرلمانية حول مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة المقدم من النواب عباس مخيمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، ومحمد البلتاجى، عضو لجنة الدفاع، ومحمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان.
وقالت المبادرة، إن مشروع القانون يرسخ لعدد من المبادئ الأساسية، ومنها التطهير والمحاسبة والمراقبة، والطبيعة المدنية لجهاز الشرطة، والمزيد من اللامركزية فى إدارة جهاز الشرطة.
ورحبت مبادرة "شرطة لشعب مصر" بأهمية هذه الخطوة والتى اتخذها مجلس الشعب بعد رفض وزارة الداخلية أى تعاون حقيقى فى عملية إعادة هيكلة الشرطة.
كما أكدت المبادرة على أن تقديم مشروع القانون يعتبر خطوة أولية على الطريق، تحتاج إلى المزيد من الخطوات التى تترجم التدخلات المطلوب إجراؤها فى المنظومة الأمنية إلى تعديلات تشريعية جريئة وحاسمة – فى كل من قانون الشرطة وقانون العقوبات – لتستكمل تقديم مشروع متكامل الأركان، يعكس شمولية مبادئ إصلاح الشرطة التى تتبناها المبادرة، ويضع جهاز الشرطة المصرى على أول طريق الإصلاح.
كما نوهت المبادرة إلى ضرورة أن تحظى هذه الاقتراحات بمناقشة مجتمعية واسعة، مبدية ترحيبها بالمسودة الأولية من مشروع القانون والتى تتطابق مع عدد من المقترحات التى قدمتها المبادرة للجنة الدفاع والأمن القومى فى شكل نصوص قانونية، منها النصوص التى تعيد تشكيل المجلس الأعلى للشرطة وتساهم فى توسيع المشاركة المدنية فى عملية صنع القرار فى وزارة الداخلية عن طريق إعطاء المزيد من الصلاحيات للمجلس الأعلى للشرطة الذى يضم فى تشكيله الجديد المقترح عدد من الشخصيات القانونية والحقوقية والقضائية من خارج وزارة الداخلية، والتأكيد على أن مهام ومسئوليات رجل الشرطة تشمل "الحفاظ على الكرامة الإنسانية للمواطنين"، وتحسين ظروف العمل داخل جهاز الشرطة والحد من التمييز، وتقنين شروط استخدام القوة والأسلحة النارية، مع التأكيد على منع استخدام السلاح بغية القتل وعدم استخدام الأعيرة النارية فى فض المظاهرات، وإدخال مفهوم التناسب والضرورة فى قواعد استخدام القوة من قبل رجال الشرطة، بالإضافة إلى النصوص التى تقضى بإلغاء قطاع الأمن المركزى ونقل ضباطه وجنوده إلى مديريات الأمن، ونقل تبعية جهاز الأمن الوطنى من وزارة الداخلية إلى رئيس مجلس الوزراء باعتباره جهاز لجمع وتحليل المعلومات.
واحتوى المشروع أيضا على المقترح المقدم من مبادرة "شرطة لشعب مصر" بخصوص إنشاء لجنتين إحداهما للوقاية من التعذيب تختص بإجراء زيارات دورية معلنة وغير معلنة لأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، ولجنة أخرى انتقالية مستقلة تختص بإعادة هيكلة جهاز الشرطة وتقوم بمسح شامل لجهاز الشرطة وطرح تصور جديد للهيكل الإدارى لجهاز الشرطة، وفحص سجلات العاملين بالجهاز طبقا لمعيارى الكفاءة والاستقامة واتخاذ قرارات لإعادة تنظيم الجهاز على مستوى الأفراد.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومى قد بدأت مناقشة مشروع القانون فى 21 أبريل، بعد إعطاء أكثر من فرصة لوزارة الداخلية لتقديم مقترحات لإصلاح وإعادة هيكلة جهاز الشرطة.
وتؤكد المبادرة على أهمية الشفافية والمشاركة فى التعامل مع ملف إصلاح جهاز الشرطة، وعلى أهمية أن تتولى هيئة مستقلة عملية إعادة الهيكلة على مستوى الأفراد، على النحو الموضح فى الاقتراحات التى تبنتها لجنة الدفاع والأمن القومي، من أجل تجنب تعارض المصالح الذى قد ينتج عن تولى جهاز الشرطة أو وزارة الداخلية عملية إعادة هيكلة نفسها، ومن أجل ضمان استقلالية ومهنية عملية إعادة الهيكلة.