رايتس ووتش: القضاة الصوماليون بحاجة للحماية من المتمردين الإسلاميين

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش التى تتخذ من نيويورك مقراً لها اليوم، الثلاثاء، إن قضاة ومحامى الصومال الذين يتصدرون الإصلاحات القضائية بحاجة لحماية من المتشددين المرتبطين بالقاعدة، وذلك بعد شن هجمات بالقنابل على محاكم فى مقديشو، مما أدى إلى سقوط قتلى فى مطلع الأسبوع.
وقتلت حركة الشباب المتمردة التى تشن حرباً منذ ست سنوات لفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية فى الصومال نحو 30 شخصاً الأحد المقبل فى موجة من تفجيرات انتحارية وإطلاق نار استهدفت المحاكم، ووصفت هيومان رايتس ووتش الهجمات بأنها "جريمة حرب".
وجعلت الحكومة الصومالية الجديدة إصلاح السلطة القضائية وفرض سيادة القانون إحدى أولوياتها فى حملتها للتخلص من لقب"دولة فاشلة" الذى وصم البلاد، إلا أن سيطرة الحكومة على البلاد لا يتجاوز المراكز الحضرية الرئيسية.
وقالت ليسلى ليفكو نائبة مدير أفريقيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش فى بيان إن "التركيز الحالى على الإصلاح القضائى فى الصومال حاسم، ومن الأمور الحاسمة لهذه الإصلاحات ضمان تمتع القضاة والمحامين بالحماية المطلوبة لأداء مهامهم".
ولم تحدد المنظمة الجهة التى يتعين عليها توفير هذه الحماية ولكن الحكومة الصومالية تعتمد بشكل كبير فى توفير الأمن على قوات حفظ السلام الأفريقية.
وقالت هيومان رايتس ووتش، إن من بين من قتلوا محاميين بارزين كانا يمثلان امرأة وجهت لها اتهامات جنائية بعد زعمها أن جنودا حكوميين اغتصبوها، وقوبلت هذه القضية بإدانة دولية وألغت محكمة نقض حكما بإدانة لول على عثمان فى فبراير.
وقال محمد إبراهيم الذى يرأس الاتحاد الوطنى للصحفيين الصوماليين إن"أفراح وجورود مدافعان عن الإنسانية. لقد كانا يخدمان ضحايا".
وخلال الهجمات التى وقعت يوم الأحد انفجرت قنبلة ملغومة واحدة على الأقل وفجر العديد من المهاجمين الانتحاريين أنفسهم عند محاكم بمقديشو. واقتحم مسلحون أيضا مجمع المحاكم. وبعد فترة وجيزة من ذلك أصابت سيارة ملغومة قافلة مساعدات تركية قرب المطار.