هيومان رايتس ووتش تتهم كافة الأطراف في الصومال بانتهاك القانون الدولي

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن كل الاطراف في الصومال مذنبة بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وذكر تقرير جديد للمنظمة أن المدنيين في الصومال يتحملون العبء الأكبر ليس فقط بسبب المجاعة ولكن لعدم وجود جهة تقوم بحمايتهم.
واتهمت المنظمة في تقريرها حركة الشباب المتشددة بمواصلة قمع المدنيين وانتهاج اساليب وحشية في المناطق الخاضعة لسيطرتها كما اتهم الحكومة الصومالية بالاعتقالات التعسفية.
وانتقد تقرير هيومان رايتس ووتش دول الغرب لعدم ممارسة أي ضغوط الضغط لوقف هذه الانتهاكات.
وطالبت المنظمة في التقرير الذي يحمل عنوان " لا تعرف على من يقع اللوم" كل الأطراف المعنية في الصومال بوضع حد لهذه الانتهاكات ضد المدنيين وضمان وصول المساعدات الانسانية إليهم.
وأوضح التقرير أن النازحين إلى كينيا المجاورة يتعرضون لمخاطر الاغتصاب والابتزاز على أيدي الشرطة الكينية.
وقال متحدث باسم هيومان رايتس ووتش إن الصومال بحاجة إلى السلام إضافة إلى المساعدات وينبغي أن تحتل مرتبة أعلى على جدول أعمال المجتمع الدولي.
يذكر أن الصومال لم تحظ بحكومة مركزية منذ أطيح بالرئيس السابق محمد سياد بري قبل 20 عاما.
ولا تسيطر الحكومة الانتقالية الضعيفة إلا على قسم محدود من مقديشو، وتشن حركة الشباب هجمات منذ مايو 2009 في محاولة للاطاحة بالحكومة.
وأدت المجاعة والقتال إلى نزوح مئات الآلاف من الصوماليين إلى دول مجاورة وتقول منظمة الصحة العالمية إن حوالي 2.4 مليون شخص بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية في الصومال.