قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، اليوم الثلاثاء، إن قضاة ومحامي الصومال الذين يتصدرون الإصلاحات القضائية بحاجة لحماية من المتشددين المرتبطين بالقاعدة، وذلك بعد شن هجمات بالقنابل على محاكم في مقديشو، مما أدى إلى سقوط قتلى في مطلع الأسبوع. وقتلت حركة الشباب المتمردة، التي تشن حربا منذ ست سنوات لفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية في الصومال، نحو 30 شخصا يوم الأحد، في موجة من تفجيرات انتحارية وإطلاق نار استهدفت المحاكم.
ووصفت "هيومان رايتس ووتش" الهجمات بأنها "جريمة حرب"، وجعلت الحكومة الصومالية الجديدة إصلاح السلطة القضائية وفرض سيادة القانون إحدى أولوياتها في حملتها للتخلص من لقب "دولة فاشلة" الذي وصم البلاد.
وقالت ليسلي ليفكو نائبة مدير أفريقيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش، في بيان، إن "التركيز الحالي على الإصلاح القضائي في الصومال حاسم"، مضيفة "ومن الأمور الحاسمة لهذه الإصلاحات ضمان تمتع القضاة والمحامين بالحماية المطلوبة لأداء مهامهم".
ولم تحدد المنظمة الجهة التي يتعين عليها توفير هذه الحماية، ولكن الحكومة الصومالية تعتمد بشكل كبير في توفير الأمن على قوات حفظ السلام الأفريقية.