خفض أسعار الفائدة يزيد من خسائر المودعين

أكد أحمد آدم الخبير المصرفى أن قرارات البنك المركزى المتتالية لخفض أسعار الفائدة أدت إلى مضاعفة خسائر المودعين من القطاع العائلى، الذى يستحوذ على نسبة تفوق نحو 80% من إجمالى الودائع بالبنوك المصرية، حيث تراجعت أسعار الفائدة 1.5% للودائع على ثلاث دفعات منذ بداية الأزمة بدعوى تحفيز عمليات الإقراض وتنشيط الاقتصاد الوطنى.
وقال آدم إن قرارات البنك المركزى لم تأخذ فى اعتبارها التأثير السلبى لقرارات خفض أسعار الفائدة على الفئات التى تعيش على ادخار، مشيرا إلى أن الشريحة العريضة من أصحاب هذه الودائع هم أصحاب المعاش المبكر الذين خرجوا من شركات القطاع العام منذ بدء برنامج الخصخصة وتعتمد عليه بشكل مطلق من أجل مواجهة الأعباء المعيشية اليومية.
وأضاف آدم أن إحصائيات البنك المركزى تشير إلى استمرار تراجع المؤشر العام للادخار فى العام المالى 2007/2008 وسجل القطاع العائلى نموا بلغ 9%، مقابل 19.7% فى العام المالى 2006/2007.
وأرجع آدم السبب إلى تدنى أسعار فائدة البنوك على ودائع القطاع العائلى وفشلها فى احتواء ارتفاع مستوى الأسعار والتضخم الذى كسر حاجز ال20% خلال العامين الماضيين.
وأوضح الخبير المصرفى أن الهيكل الحالى للفائدة أدى إلى ظهور فجوة كبيرة بين معدلات الادخار والاستثمار، نتيجة الضعف العام فى دخول المواطنين فى الفترة الأخيرة.
القطاع العائلى ليس لديه فرص استثمارية بديلة عن البنوك لاستثمار أمواله وتحقيق عائد مناسب يغنى عن انتظار الفوائد سنويا، خاصة فى ظل حالة الركود التى أصابت القطاعات الاقتصادية بعد الأزمة المالية العالمية، وشهد القطاع العقارى انتكاسة كبيرة بدأت مع مؤشرات خروج الشركات الكبرى مثل داماك وإعمار من السوق لتجنب مؤشرات الركود.
وبالنسبة للبورصة المصرية استبعد أحمد آدم توجه القطاع العائلى إلى البورصة المصرية كبديل للبنوك، حيث حققت وثائق الاستثمار فى البورصة المصرية خسائر غير مسبوقة مطلع العام الحالى، علاوة على ارتفاع المخاطر المصاحبة لعمليات الاستثمار فى البورصة رغم ارتفاع هامش الأرباح مقارنة بفوائد البنوك.
يقول عبد العظيم إسماعيل عبد العظيم مودع بأحد البنوك المصرية، إنه يواجه أزمة فى إيجاد وسيلة آمنة لاستثمار أمواله فى ظل معدلات الفائدة المتدنية التى يحصل عليها من البنك كل عام.
واستبعد عبد العظيم سحب ودائعه من البنك والبحث عن وسيلة استثمارية أخرى بحثا عن عائد أكبر من فوائد البنوك، رغم اقتناعه بعدم جدوى فوائد البنك، إلا أنه يفضل الحفاظ على الأموال بدلا من الاستثمار فى مشروع غير مأمون المخاطر مثل البورصة والعقارات، كما أن ودائع البنك تضمن الحفاظ على الأموال على الأقل.