"السياحة" تطالب الشركات بالكشف عن أسماء المعتمرين قبل إصدار التأشيرات

كشفت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة برئاسة ناصر تركى، عن تزايد أعداد المعتمرين المتخلفين فى رحلات العمرة فى الفترة الأخيرة، وطالبت اللجنة من الشركات المنفذة لرحلات العمرة بضرورة الرجوع إلى كشف أسماء المتخلفين عن رحلات العمرة المتواجد على موقع الغرفة للكشف عن أسماء المعتمرين قبل إصدار التأشيرات لهم، حتى تتوخى الشركات الحيطة والحذر من التعامل مع الذين اعتادوا التخلف والإضرار بالشركات كل عام.
وناشدت اللجنة الشركات التى حدث لديها تخلف هذا الموسم ضرورة التواصل مع مسئولى الغرفة وتقديم بيانات هولاء المعتمرين المتخلفين، ليتم نشرها على موقع الغرفة لإخطار الشركات، وذلك حرصاً من الغرفة على احتواء هذه الظاهرة والقضاء عليها حفاظاً على سمعة القطاع السياحى.
يذكر أن لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أصدرت قائمة سوداء بأسماء المعتمرين المتخلفين خلال الخمس سنوات الماضية والذى تجاوز عددهم 10 آلاف معتمر تخلف عن مغادرة الأراضى السعودية بعد انتهاء أداء مناسك العمرة، وقررت اللجنة إرسال هذه القائمة السوداء لجميع شركات السياحة المنفذة لرحلات العمرة لتوخى الحيطة والحذر من التعامل معهم، وذلك للمحافظة على سمعة القطاع السياحى.
وقال تركى فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الغرفة قامت بمخاطبة الجهات السعودية لإرسال كشف بأسماء المعتمرين المتخلفين خلال الأعوام الماضية والذين قد تسببوا فى أضرار بالغة للشركات السياحية حتى يتم إبلاغ الشركات بهم، مشيراً إلى أن أعداد المتخلفين تزايد العام الماضى، وبلغ 1353 معتمراً بعد انخفاض ملحوظ شاهدته الأعوام الماضية، ماعدا عام 1429 ه، حيث تجاوز عددهم 5749 معتمراً.
وأشار رئيس لجنة السياحة الدينية إلى أن وزارة الخارجية السعودية تدرس إصدار تشريع لتجريم ظاهرة تخلف المعتمرين للقضاء عليها، ومن المقرر أن يتم عقد لقاءات صحفية وتليفزيونية لتوجيه رسالة للرأى العام بشأن التخلفات ولحث المواطنين على عدم التخلف عن برامج العمرة قبل شهر رمضان مع توضيح الإجراءات التى ستتخذ والجزاءات التى ستوقع فى حالة التخلفات.
وشدد تركى على ضرورة مواجهة ظاهرة تخلف المعتمرين التى تسىء إلى سمعة الشركات السياحية المصرية والوصول إلى آلية للقضاء على هذه الظاهرة، وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل دور وزارة الخارجية ممثلة فى سفارتها وقنصليتها بالمملكة العربية السعودية فى حال وجود خلاف فى العلاقات التجارية بين المؤسسات السعودية والكيانات المصرية