وكيل نقابة المعلمين: نرفض تدخل الأحزاب السياسية فى الشئون النقابية

أكد محمد محمود وكيل أول نقابة المهن التعليمية والمتحدث الإعلامى باسمها، أن محمد زهران رئيس اللجنة النقابية بالمطرية يخلط العمل السياسى بالعمل النقابى ولم يساهم حتى الآن بأى جهد ملموس لتطوير العمل النقابى، رغم أنه رئيس اللجنة النقابية بالمطرية منذ ما يقرب من عام، أى أنه شريك فى العمل النقابى.
واعتبر محمود فى تصريحات صحفية، أن رئيس اللجنة النقابية بالمطرية لا يملك إلا الكلام لوسائل الإعلام والشو الإعلامى، حتى الوقفة التى قام بتنظيمها حشد لها مجموعة من أعضاء أحزاب المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار، وحزب مصر القومى، الذين لا نعلم إن كانوا معلمين أم لا، ولم يتعد عددهم 15 فردا، وهو ما يدل على أنه ليس له أرضية بين المعلمين وأن المعلمين يقفون وراء نقابتهم فى مواقفها التى سعت دائماً لتحسين أحوال المعلم.
وأوضح محمود أن ما يردده زهران هو محض كذب حيث إن المجلس لم يكمل حتى الآن عاما بعد تسلمه للنقابة ونحن نعد حاليا قائمة المركز المالى للنقابة من أجل عرضها على الجمعية العمومية التى ستعقد فى أول يونيو القادم، كما أن النقابة تقدمت ببلاغين إلى النائب العام أحدهما للنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود فى أوائل يونيو الماضى ونتيجة لعدم تحريكه للبلاغ تقدمت النقابة ببلاغ آخر للنائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله فى نفس الشأن والذى تضمن وقائع إهدار مال فى حق المجلس السابق بمبالغ قاربت 8 ملايين جنيه، إلى جانب قيام النقابات الفرعية بالمنوفية، وسوهاج بتقديم بلاغات للنائب العام فى مجالسها السابقة فى وقائع مشابهة وهو ما يؤكد حرص المجلس الحالى ومجالس الفرعيات على أموال المعلمين وعدم وجود اتفاق من أى نوع مع المجلس السابق كما يزعم بعض الكاذبين.
وأوضح وكيل النقابة أن رفع الاشتراك جاء بقرار من الجمعية العمومية المنعقد فى 31 مايو 2012 أى قبل انتخاب المجلس الحالى والمجلس آخر موعد تنفيذ القرار إلى 1 يناير 2013 ملائمة للظروف الاجتماعية ولحين زيادة رواتب المعلمين، أما مشروع التكافل العلاجى للمعلمين وأسرهم فهو يعد أول مشروع لجموع المعلمين تدعمه النقابة بنسبة 70% للعضو وأسرته، والاشتراك فيه اختياريا وليس إجباريا والهدف منه هو تيسير سبل العلاج أمام المعلمين وتقديم خدمة طبية لائقة لهم فى ظل عدم وجود نظام شامل للتأمين الصحى فى الوقت الحالى وهو لا يختلف عن نظم التأمين الصحى بباقى النقابات المهنية والتى حاولنا قدر المستطاع الاستفادة من مميزاتها.
يأتى ذلك بعد أن نظم عدد من النشطاء وقفة احتجاجية على سلالم النقابة العامة للمهن التعليمية بالجزيرة مساء أمس السبت، طالبوا خلالها برحيل مجلس النقابة بادعاء أن النقابة لم تقدم موقفا ماليا للمعلمين عن السنة الماضية متهمين النقابة بالتستر على فساد المجلس السابق، ورفع اشتراك النقابة بقيمة 1.5 جنيه شهرياً دون العرض على الجمعية العمومية، وعمل مشروع تكافل علاجى استثمارى للمعلمين، وشككوا فى الذمة المالية للمجلس الحالى للنقابة موضحين أنه تواطؤ مع المجلس السابق مقابل تركه للنقابة وحصولهم على الكراسى دون تقديم أية أدلة أو مستندات.