أصحاب المطابع الخاصة يطالبون الاتحاد الأوروبى بوقف المنحة السنوية المقدمة ل"التعليم" لتحسين الكتاب المدرسى.. والوزارة ترد: لن نسمح للجهات المانحة بإملاء شروط تخص قراراتنا السيادية

كشف محمد مصطفى، صاحب مطابع راضى الفائزة بمناقصة طباعة الكتاب المدرسى للعام الدراسى 2013_ 2014، أن وفداً من أصحاب المطابع الفائزة والمستبعدة من مناقصة وزارة التربية والتعليم لهذا العام توجه أمس لمفوضية الاتحاد الأوروبى، وتقدم بشكوى رسمية للمفوضية، وتمكن من مقابلة مدير عام شئون مجتمع المعلومات والإعلام فى المفوضية الأوروبية كوستا جلينوس.
وقال مصطفى ل"اليوم السابع" إن "كوستا" أطلعت وفد أصحاب المطابع على شروط حصول وزارة التربية والتعليم على منحة سنوية تقدر ب141 مليون يورو يقدمها الاتحاد لوزارة التربية والتعليم لرفع جودة الكتاب المدرسى، مؤكداً أن مشاركة المطابع الصغيرة والمتوسطة فى طباعة الكتب شرط أساسى من شروط الحصول على المنحة التى تدفع المفوضية آخر دفعة منها لوزارة التربية والتعليم فى 12 مايو.
وأكد "مصطفى" أن "كوستا" استمعت لشكاوى أصحاب المطابع، وأكدت استعدادها للتدخل لدى الوزارة لمراجعة شروط المناقصة، وفى حال إصرار الوزارة على تلك الشروط، التى تحرم أصحاب المطابع الصغيرة والمتوسطة من المشاركة بالطباعة، فإن مفوضية الاتحاد الأوروبى سوف تدرس حرمان الوزارة نهائياً هذا العام من منحة ال141 مليون يورو لمخالفتها الشروط المتفق عليها.
ولفت "مصطفى" إلى أنه اجتمع مع طارق الفيل المستشار القانونى لوزارة التربية والتعليم، والمهندس عدلى القزاز مستشار وزير التعليم لتطوير التعليم، وأحمد المصرى رئيس قطاع الكتب، من أجل حل أزمة تأخير المستحقات المالية لأصحاب المطابع، مشيراً إلى أن أصحاب المطابع يتمسكون بعدم تقديم خطابات الضمان التى تفيد جدية دخول المناقصة إلا بعد صرف مستحقاتهم المتأخرة عن العام الماضى.
وكشف "مصطفى" عن تقديم 14 مطبعة فقط لخطابات الضمان التى تفيد البدء فى طباعة الكتب، وذلك من إجمالى 53 مطبعة رست عليها المناقصة هذا العام، إلا أن المطابع ال14 التى تقدمت بالخطابات لم تحصل على أوامر التوريد حتى الآن، بل حصلت على أوامر توريد عدد من كراسات التدريبات والكتب الصغيرة فقط، لأن باقى الكتب ما زالت فى مرحلة التأليف والإعداد، وهو الأمر الذى أزعج أصحاب المطابع خشية تأخر استلام أوامر التوريد، ومن ثم تأخر طباعة الكتب وتسليمها للوزارة فى الموعد المحدد، مما يعرضهم لدفع الشرط الجزائى.
من جانبه، قال محمد السروجى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة لن تسمح لأية جهة مانحة بالتدخل فى القرارات السيادية لها، لأن الوزارة تشترط ألا تتدخل الجهة المانحة فى أى قرارات، أو تفرض أجندات معينة، بل وتحرص على تلك المنح فى إطار حرصها على العلاقات الجيدة مع الدول المانحة، لأن مبالغ المعونات ليست كبيرة.