أكد الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض وأحد المدعين بالحق المدنى فى قضية محاكمة مبارك، أن محكمة الاستئناف ستستغرق أسبوعين بحد أقصى لتحديد دائرة جديدة لنظر إعادة محاكمة مبارك، بدلا من المستشار مصطفى حسن عبد الله، الذى أعلن فى أولى جلسات نظر الإعادة تنحيه عن نظر القضية، واستطرد أن مبارك واجب حضوره فى الجلسات القادمة حتى فى حالة إخلاء سبيله لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطى. وأضاف صبرى ل"اليوم السابع" أن لجنة تقصى الحقائق قدمت تقريرا للنيابة العامة، وتم نشره فى العديد من الصحف ولم يتم تكذيبه إلا أنه لم يتم ضمه إلى ملف القضية حتى الآن، وفجر صبرى مفاجأة من العيار الثقيل بأن مرسى احتفظ بجزء من التقرير ولم يفصح عنه بسبب إدانته لجماعة الإخوان المسلمين فى قتل وضرب المتظاهرين فى أحداث موقعة الجمل واقتحام السجون وحرق الأقسام. ووصف صبرى قرار تنحى القاضى بأنه تصرف قضائى محترم من المحكمة، حيث ثبت لها أن بعض المدعين بالحق المدنى تقدموا برد المحكمة، وأشار صبرى إلى أن المستشار مصطفى حسن عبد الله أراد الخروج من الأزمة على المستوى الشخصى حتى لا يتعرض للنقد مرة أخرى، وأن الأسباب التى استند لها فى براءة المتهمين فى موقعة الجمل تعد نفس الأسباب التى كان من المحتمل الاستناد لها فى قضية مبارك باتهامه بقتل المتظاهرين، فاختار التنحى لسابقة الفصل فيها. واستكمل صبرى أن قرار التنحى جاء بعدما قام بعض المدعين بالحق المدنى بالتلويح باسم مرتضى منصور الذى قضى ببراءته فى قضية موقعة الجمل، رغم صدور عدة قرارات باستدعائه وحضوره للمحكمة إلا أن مرتضى تجاهل ذلك، ورغم ذلك لم تتجه المحكمة إلى أى فعل شخصى بعيدا عن أعمال القانون. من جانبه قال محمد عبد الرازق، رئيس هيئة المتطوعين للدفاع عن مبارك: "نحن نثق فى القضاء ولا نخشى من أى محكمة، لأن القضاء عادل فى النهاية"، واتهم محامى الإخوان الذين حضروا الجلسة بأنهم يريدون تفصيل قاض على أهوائهم. وأشار إلى أن محامى حقوق الإنسان اختفوا من أحداث الاتحادية ولم يدينوا أحداث العنف، فى حين أنهم حضروا لإدانة مبارك.
