كشف المهندس أشرف السكرى، رئيس جمعية المضارون من الإيجار القديم، أن الجمعية أعدت مشروع قانون لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر والتفريق بين القادر وغير القادر، وذلك خلال خمس سنوات. وأضاف السكرى، فى تصريح ل"اليوم السابع" أن القانون تم عرضه على لجنة الإسكان بمجلس الشورى، ولاقى إقبالا كبيرا من قبل أعضاء اللجنة، وتمت مناقشته ومن المقرر أن يتم عرضه على الجلسة العامة خلال أيام. وأوضح أن الجمعية أرسلت نسختين من مشروع القانون لكل من مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، لافتا إلى أنه تم أخذ آراء العديد من الخبراء بمجال الإسكان والقانونيين حول المشروع، والذى يسعى لتحقيق أكبر قدر من الرضا بين المالك والمستأجر. وأكد أن رفع القيمة الإيجارية ل22 ضعفا أو 25 ضعفا لن يرضى المالك ولا المستأجر، ولكن يجب حصر القادرين وغير القادرين من أجل دعم المستأجر غير القادر، فضلا عن أن الدولة سيكون لها دور كبير فى ذلك من خلال توفير وحدات بديلة. وأشار إلى أن الظروف الحالية التى تمر بها البلاد تسببت فى تأجيل مناقشة القانون فى الجلسة العامة لمجلس الشورى، ومن المتوقع أن يتم مناقشته خلال الفترة المقبلة. وفى سياق متصل، أكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، بوزارة الإسكان، أن عدد الوحدات السكنية التى تم تأجيرها من خلال قانون الإيجار القديم 1.9 مليون وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يتراجع ذلك العدد خلال الأعوام المقبلة. وأضافت هاشم، أن هناك حكما صادرا من مجلس الدولة يقضى بحق المستأجر التوريث لمرة واحدة فقط، ولكن نسعى لاستصدار حكم يقضى بأن لا تزيد تلك المدة عن 20 عاما.
