الشورى يوافق على تعديل المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية

بناء على طلب وزارة الدفاع..

وافق مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمى اليوم، على طلب وزارة الدفاع بتعديل نص المادة الأولى من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، بالعودة إلى النص الذى كان مقدماً فى مشروع الحكومة بشأن من يتم إعفاؤهم من الفئات المنتمية للقوات المسلحة من مباشرة الحقوق السياسية، حيث كان المجلس وافق على أن يعفى ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وطلبة المدارس ومعاهد التدريب المهنى والمعاهد والكليات العسكرية وضباط وأفراد هيئة الشرطة، إلا أن وزارة الدفاع تقدمت بطلب إعادة مداولة بأن يتم العودة لنص الحكومة فى مشروعها والاكتفاء بكلمة أفراد القوات المسلحة، لأن العبارة يتم استخدامها فى كافة القوانين، وهى عبارة شاملة جامعة لكل فئات القوات المسلحة، سواء الحالية أو ما يمكن أن يستجد مستقبلاً.
وتمت الموافقة على التعديل وتنص المادة التى تمت الموافقة عليها، كما وردت من الحكومة على "ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً لقانون منظم لانتخابات الرئاسية وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة".
وكانت المادة قبل إعادة المداولة والتعديل تنص على: "ويعفى من أداء هذا الواجب ضبابط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وطلبة المدارس ومعاهد التدريب المهنى والمعاهد والكليات العسكرية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة والشرطة، كما يعفى أعضاء جهاز المخابرات العامة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية من هذا الواجب ".