مدير هيومن رايتس ووتش: الحكومة المصرية تهدد بتقييد منظمات المجتمع المدنى.. الحزب الحاكم يدفع بقانون يمكنه من اختيار من يحصل على التمويل.. المنظمات هى من دافعت عن الإخوان فى عهد مبارك

قال كينيث روز المدير التنفيذى لمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن الحكومة المصرية تهدد بتقييد المنظمات غير الحكومية التى تتلقى أموالاً أجنبية.
وانتقد روز فى مقاله بمجلة فورين بوليسى القانون الجديد الخاص بعمل منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية فى مصر، مشيراً إلى أهمية هذه المنظمات للديمقراطية وكوسيلة أساسية للناس من مختلف وجهات النظر السياسية للوقوف معا كصف واحد فى سبيل التأثير على النقاش العام.
وقال إن الحزب الحاكم فى مصر يدفع بقانون من شأنه تمكين الحكومة من اختيار الجماعات التى تتسلم المساعدات الخارجية، وهو ما يعنى أن الحكومة ستسمح بضخ الأموال لمن يميلون إليها، وتحظره على منتقديها ولاسيما جماعات حقوق الإنسان.
وتساءل روز لماذا يكون الأمر شائن حينما يتعلق بمنظمات المجتمع المدنى بينما لا يقابل أى جدل عندما يتعلق بمؤسسات أخرى، مشيراً إلى تلقى المؤسسة العسكرية مليارات الدولارات سنوياً فى صورة مساعدات من واشنطن.
وتساءل: أنه إذا كانت الحكومة المصرية تسعى حثيثاً للحصول على أموال أجنبية من صندوق النقد الدولى، فهل هذا عمل من أعمال الخيانة؟ كما تسعى الشركات المصرية لشراكة من أجل الاستثمار الأجنبى المباشر وتشجيع السياحة الأجنبية، فهل هذا أيضاً عملا خائنا؟
ويقول مسئول هيومن رايتس ووتش، إن كل ذنب هذه المنظمات غير الحكومية هو انتقاد الحكومة والحزب الحاكم فى مصر، مذكراً الإخوان المسلمين بدور هذه الجماعات طيلة عقود ماضية فى الدفاع عنهم، لافتاً إلى أن جميع هذه الجماعات كانت تتلقى تمويلاً أجنبياً وكان الإخوان وقتها يعلمون بذلك.
وتابع، اليوم مع تحول الواقع وتمكن الإخوان من السلطة، باتوا يخضعون هذه المنظمات التى دافعت عنهم للفحص والتدقيق، فالصاعدون الجدد للحكم فى مصر لم يظهروا حتى الآن أى استعداد لتقبل الانتقاد، فيما أن أى تمويل محلى لأنشطة حقوق الإنسان لا يزال موضع انتقام من قبل الحاكم، لذا يبقى التمويل الخارجى مصدراً أساسياً.
ويؤكد روز أن الفوز فى الانتخابات لا يخول للرئيس محمد مرسى أو الحزب الحاكم تهميش هذه الجماعات، لأنه حتى الحكومات المنتخبة يجب أن تلتزم بالقانون الدولى لحقوق الإنسان، كما أن تأييد الأغلبية لا يعطى تبريراً للتعذيب، فكون الحكومة منتخبة لا يبرر تقييد الحق فى حرية تكوين الجمعيات.
وأضاف روز: علاوة على ذلك، فإن الصحافة المستقلة والمنظمات غير الحكومية النشطة هما جزء لا يتجزأ من الديمقراطية، ذلك لأن الانتخابات وحدها لا توفر فرصة كافية للشعب للتأثير على قرارات الحكومة، فالناس فى حاجة إلى حرية الكلام بشأن القضايا المثارة، وليس فى أيام الانتخابات فقط، والسبيل الأوحد لتسهيل توصيل صوت كل شخص يكون عبر وسائل الإعلام الاجتماعية والصحافة والقدرة على الانضمام للعمل مع آخرين، متشاركى الفكر، عبر المنظمات غير الحكومية.
ويشدد المسئول الحقوقى، أن انتقاد المنظمات غير الحكومية مثل الإعلام، للحكومة ليس عملا تخريبيا، بل هو جوهر الديمقراطية، فالحكومة والحزب الحاكم عليهم ألا ينظروا لهذا على أنه تهديد، ويحذر أن أى جهود حكومية لتوجيه التمويل لتلك المنظمات التى تردد وجهات النظر الرسمية، مثل الببغاء، ستقوض حتما الدور الأساسى للديمقراطية.
وهذا لا يعنى أن كل شئ مباح للمنظمات غير الحكومية، يقول روز، فهذه المنظمات يجب أن تكون شفافة بشأن مصادر تمويلها وأنشطتها وأن تمتنع عن أى شبهة جرائم، وإذا ما كان أى عامل بالمنظمات غير الحكومية يتآمر للإطاحة بعنف بالدولة أو يرتكب أفعال محظورة شرعيا، فيجب محاكمته بموجب القانون الجنائى العادى.
ويختم كينيث روز بالقول، إن أى تشريع يخص المنظمات غير الحكومية يجب أن يرتكز حول سلوكهم وليس تمويلهم، لذلك فإن أى منظمة تشارك فى الدعوة السلمية، حتى لو كانت تمثل معارضة حرجة، فينبغى أن تترك لها الحرية باعتبار ذلك حقاً، وإلا سيكون الإخوان المسلمين قد أكدوا وجهات النظر القائلة أن شيئا لم يتغير كثيرا منذ سقوط مبارك.