«هيئة كبار العلماء».. كلمة السر فى هجوم الإخوان والسلفيين على «الأزهر».. شكر: الإخوان والسلفيون يتصارعون عليها للتحكم فى إصدار القوانين.. نافعة: تصريحات برهامى تؤكد الصراع للسيطرة على الأزهر

نقلا عن اليومى..
احتدمت فى الفترة الأخيرة المعارك السياسية المتبادلة بين مؤسسة الأزهر من جانب وجماعة الإخوان المسلمين الحاكمة والدعوة السلفية من جانب آخر، واشتعلت المواجهات حتى وصلت لذروتها مع إقالة رئيس جامعة الأزهر وواقعة تسمم الطلاب الأخيرة، كانت البداية مع مناقشات اللجنة التأسيسية لتشكيل الدستور والخلاف على المادة الثانية، التى أكد الأزهر بعد صولات وجولات مع أعضاء اللجنة إلى الحفاظ عليها دون تعديل، حيث تمسك شيخ الأزهر بالإبقاء على المادة كما وردت فى دستور 71 وخرج الطيب بوصف المادة بأنها «عنوان توافق بين جميع القوى السياسية فى مصر التى اجتمعت فى رحاب الأزهر الشريف حول وثيقة الأزهر».
وقتها خرج ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية كاشفا عن أن حزب النور قد طلب أن يكون هناك تفسير موثق من شيخ الأزهر بخط يده للمادة، فأرسلت هيئة كبار العلماء تفسير الإمام الأكبر، الذى كان نصه «تشتمل مبادئ الشريعة الإسلامية على أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية»، وأوضح برهامى أنه طلب وضع كلمة «ومصادرها»، وحذف كلمة «الكلية» وإن لم يتم حذفها فيجب أن توضع «مصادرها»، فتم عرض الأمر على هيئة كبار العلماء فوافقوا وكانت بنصها «أن تكون مصادرها المعتبرة على مذاهب أهل السنة والجماعة»، ليخرج متفاخرا أن هذه هى أول مرة فى دستور مصرى تدخل كلمة «مصادر» شارحاً أن المصادر معناها القرآن والسنة والإجماع والقياس.
بعدها انتقل الصراع للمادة الرابعة فى الدستور بناءً على المقترحات التى كان أبرزها تعديل النص بما يؤكد أن هيئة كبار العلماء ستختار شيخ الأزهر، ولا يكون إعفاؤه من غيرها، فى حين كانت طريقة اختياره متروكة للقانون ليخرج برهامى فى فيديو شهير له يوضح الصراعات الداخلية بين الجماعة والأزهر ليؤكد نصا أن منصب شيخ الأزهر الذى يسعى إليه الإسلاميون، وبالدستور الجديد سوف يحصلون عليه، كما أوضح أنه حتى لو استاء الإسلاميون من عدم عزل شيخ الأزهر فإن كلمة «وفق ما ينظمه القانون» كفيلة بعزله ومع تحديد سن الوظيفة الحكومية سيقال شيخ الأزهر لبلوغه السن القانونية، ثم يتم انتخاب الجديد من هيئة كبار.
معركة الأزهر الجديدة كانت فى تصديه لموقف الجماعات الإسلامية والإخوان المسلمين من تجنيد المساجد للدعوة لتحريم مقاطعة الانتخابات أو الخروج عن الولى أو حتى التصويت ب«لا»، فى الاستفتاء على الدستور، حيث شدد شيخ الأزهر الشريف أن عملية الاستفتاء على مشروع الدستور لا علاقة لها بأحكام الشريعة ولا بالحلال والحرام، مناشدا الأئمة والدعاة مراعاة حرمة المنابر والمساجد وأن يجنبوها المعارك السياسية، ويبتعدوا بها عن الصخب السياسى.
فيما تعد معركة الصكوك الإسلامية هى الأكثر شراسة بين الأزهر والإخوان المسلمين، إضافة إلى موقفها من العلاقات مع إيران واشتراطها لتوقف إيران عن سب الصحابة، فمع رفض الأزهر لمشروع الصكوك الإسلامية، لأنه يتيح للحكومة والهيئات العامة إصدار صكوك مقابل الأصول المملوكة للدولة وفقا لوزارة المالية وتسجيل ملاحظات وانتقادات على القانون،وبدأت بعدها المعارك الكلامية بين مؤسسة الأزهر وبعض القوى الإسلامية، حيث وصف محمد سعد الأزهرى القيادى السلفى وعضو الجمعية التأسيسية مسؤولية تراجع دور الأزهر فى السنوات الماضية لأن الأجهزة الأمنية كان لها تدخل كبير داخل المؤسسة، مذكرا الشيخ الطيب بأنه كان عضواً بأمانة السياسات بالحزب الوطنى، وهو المنصب الذى استقال منه بعد تعيينه شيخا للأزهر.
لم تتوقف معركة الصكوك الإسلامية عند حد المشايخ وعلماء جبهة الإسلام السياسى، بل صرح الرئيس محمد مرسى أن اقتصاد السوق لا يتعارض مع الاقتصاد الإسلامى أو الصكوك الإسلامية، إلا أنه أكد ضرورة توازنه مع مفهوم العدالة الاجتماعية والفائدة التى سيحصل عليها الصندوق نظير إقراض مصر بمثابة مصاريف إدارية وليست ربا.
من جانبه، قال عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن تسمم طلبة الأزهر أو غيرها من الحوادث تدل على طمع جماعة الإخوان فى مؤسسة الأزهر، وتعكس طموحاتهم التى تتمحور حول عضوية هيئة العلماء، حتى يتحكموا فى إصدار وتشريع القوانين، قائلا: «الإخوان والسلفيون يتصارعون على عضوية هيئة العلماء لكى يتحكموا فى إصدار القوانين، وحادثة التسمم الأخيرة من خلال تحقيق أكبر قدر من الاستفادة منها للتشهير بشيخ الأزهر».
ويؤكد ما سبق حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية قائلا: «الإسلام السياسى سواء كان متمثلا فى الإخوان المسلمين أو الجماعات الإسلامية، يدركون أهمية مؤسسة الأزهر لأنه معقل مهم للدين الإسلامى الصحيح ولتأثيره السياسى لذا فهم يريدون السيطرة على المؤسسة، وأكبر دليل هو تصريحات ياسر برهامى حول الجمعية التأسيسية وما تم من المساومات سواء بين السلفيين أو الإخوان ليعكسوا توترا واضحا فى العلاقة، ومحاولة للسيطرة على الأزهر».
ويشدد نافعة على عدم إمكانية إسقاط مؤسسة الأزهر إلا فى حالة واحدة، قائلا: «الإخوان لن يستطيعوا إسقاط الأزهر إلا إذا كان لديهم شيوخ داخل المؤسسة، يستعينون بهم على تدمير أو تغيير المؤسسة من الداخل، بحيث يتم إجراء انتخابات بشكل أو بآخر ويحصلون عن طريق التلاعب أو بطريق ما على عضوية هيئة العلماء».
الناشط الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أكد أن الخلاف الشديد بين مؤسسة الأزهر والجماعة والجبهة السلفية يتأجج لعدم موافقة الأزهر على التصديق على كل رغبات الجماعة أو الرئيس، قائلا: «موقف الأزهر الأخير من الصكوك الإسلامية يؤكد وجود مواجهة قادمة لا محالة، كما أن حادثة التسمم واقعة غريبة وذلك لحدوثها فى قطاع محدود وبطريقة غريبة وبفئة محدودة 500 طالب من 5 آلاف».
ويضيف زارع «تحرك الرئيس فى مواقف بعينها دون الأخرى، كتحركه على سبيل المثال فى تسمم طلاب الأزهر فى حين عدم اتخاذه نفس الموقف فى تسمم طلاب الإسكندرية الشهر الماضى، أو لمساجين السعودية وتحركه للمعتقلين فى الإمارات بتهمة قلب نظام الحكم لأنهم كلهم من الإخوان يعكس أن الدولة لا تتحرك إلا طبقا لأهداف رئيس الدولة وطبقا لمخططه»، مشيرا إلى أن مخطط جماعة الإخوان لأخونة مؤسسات الدولة يؤكد رغبة الجماعة فى وصول الأخونة إلى مؤسسة الأزهر لدورها السياسى.