شيخ سلفي يكشف كواليس اسلمة الدستور

كشف شيخ سلفي في شريط فيديو على الانترنت عرضته قنوات تلفزيون محلية في اليومين الاخيرين، كواليس تمرير "اسلمة" مشروع الدستور المصري الذي تم استفتاء المصريين عليه، ما اثار استنكارا واسعا وحرك من جديد الجدل الدائر اصلا بشأن الدستور.
"لا العلمانيين ولا النصارى فاهمين المسالة، دا كويس (...) والله هي مرت عليهم لانهم لم يفهموها".
بهذه الكلمات تحدث الشيخ ياسر البرهامي نائب رئيس الدعوة السلفية في مصر عن كيفية تمرير المادة 219 من الدستور المصري الجديد، وذلك في شريط فيديو شرح فيه كواليس اعداد الدستور في ملتقى للعلماء والدعاة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وتنص المادة 219 على "مبادىء الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعة".
وهي تفسير للمادة الثانية من الدستور "الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
وهي بذلك تفتح الباب، وفق الكنيسة والمعارضة المصرية، لاكثر التفسيرات تشددا للشريعة.
واوضح برهامي انه بعد اخذ ورد بشان محتوى المادة 219 التي لم ينتبه من يسميهم "العلمانيين والنصارى" اليها في بادىء الامر لانهم "مش فاهمين المسالة"، تم اللجوء الى مقايضة مع الازهر لتمريرها وذلك بربطها في "باكيج (رزمة) واحد" مع امكانية عدم عزل شيخ الازهر.
وقال ان "الازهر دافع بشدة عن الاتفاق والمادة المفسرة لانها مضمنة في نفس الورقة مع عدم قابلية شيخ الازهر للعزل فكان باكيج واحد والكل موقع عليها فعدت ولله الحمد".
وقال ان المادة تضمنت "ادلتها ومصادرها ومذاهب اهل السنة والجماعة، والمذاهب هي عبارة عن امور فقهية انا لا اريد ان اتحدث في تفاصيلها في الاعلام حتى لا ينتبهوا اكثر، هي عدت (انطلت) عليهم والله لانهم مش فاهمينها (لم يفهموها) ثم بعد ذلك لما انتبهوا قالوا انها مادة كارثية".
ونفت مشيخة الازهر الاثنين بشدة ما قاله برهامي بشان صفقة يؤيد بموجبها الازهر المادة المفسرة للشريعة مقابل النص على عدم قابلية شيخ الازهر للعزل بأنه "افتراءات".
وقالت في بيان "من عجيب الكلام وفضوله ان يقول البعض ان المادة المشار اليها كانت نتيجة +صفقة ما+ مع الازهر (..) حقيقة الامر ان ممثلي الازهر كانوا يدافعون في الجمعية التأسيسية عن ثوابت الامة وحقوق الشعب وحريات المواطنين وحقوق المواطنة لغير المسلمين من ابنائه".
واكد برهامي القيادي في الدعوة السلفية وذراعها السياسي حزب النور، في الفيديو ان "هذا الدستور فيه قيود كاملة ولم توجد قبل ذلك في اي دستور مصري".
واضاف ان الحقوق والحريات مقيدة بموجب المادة 81 من الدستور بعدم تعارضها "مع المقومات الواردة في باب الدولة والمجتمع من الدستور"، مشيرا الى ان "هذه المادة مرت بفضل الله رغم اعتراض النصارى على ذلك".
وقال جابر جاد نصار عضو الجمعية التاسيسية المنسحب في مداخلة على قناة دريم الخاصة ان "الفيديو الخطير (..) كشف عن المؤامرة التي تعرض لها الدستور المصري داخل التأسيسية (..) واثبت صحة ما قلنا من قبل (..) بشان وجود جلسات سرية للمساومة على دستور مصر".
واكد ان المادة 11 التي تنص على ان "ترعى الدولة الاخلاق والاداب والنظام العام" تعد "مادة هامة جدا تقيد بها حرية الفكر والعقيدة والراي والابداع".
وحول حرية الصحافة قال الشيخ السلفي "لا يمكن وضع رقابة على الصحافة قبل الصدور هذا مستحيل (..) العالم كله يهيج علينا ويقول انتم منعتم حرية الصحافة، لكننا سنعمل جرائم للنشر".
واثنى برهامي على سليم العوا مستشار الرئيس محمد مرسي الذي قال انه كان وراء اضافة عبارة "نص دستوري" في المادة 76 التي تنص على ان "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بنص دستوري او قانوني ..".
وقال "نجحنا بفضل الدكتور سليم العوا جازاه الله خيرا، حولناها +الا بنص+ لان كلمة بنص تشمل النص الدستوري الذي ينص على مبادىء الشريعة الاسلامية وتفسيرها".
ورغم الصفقة التي اشار اليها مع مؤسسة الازهر فان الشيخ برهامي شرح للحضور ان الامر لا يعدو كونه هدنة مؤقتة.
واوضح "المطالبة بعزل شيخ الازهر حاليا سيهيج علينا الشارع. ليس هذا وقته، شيخ الازهر الناس تعتبره رمزا دينيا وهذا امر لابد ان نراعيه في رجل الشارع العادي، الاسم الازرهي يجد احتراما الى الان، والازهر في الخارج له هيبة ضخمة جدا، وحين يتم وضع قانون لسن قصوى لهذه الوظائف سيصبح شيخ الازهر مثل النائب العام".
وتحت عنوان "قنبلة الشيخ ياسر برهامي" كتب المحلل السياسي حسن نافعة في "المصري اليوم" ان الفيديو اثبت ثلاث حقائق الاولى ان "المواد الملغومة في مشروع الدستور الذي طرح مؤخرا فى استفتاء عام لم تكن حصيلة نقاش جرى فى وضح النهار بقدر ما كانت نتاجا لمساومات وصفقات سياسية عقدت فى غرف مغلقة تحت جنح الظلام".
والحقيقة الثانية ان "لدى التيار السلفى خططا ومشاريع اخرى خطيرة، وان معركة الدستور ليست سوى بداية لسلسلة ممتدة من المعارك يتعلق بعضها بالازهر الشريف. فقد اصبح من الواضح تماما انه لن يهدا لهذا التيار بال قبل ان يطيح بشيخ الأزهر ويسيطر على هيئة كبار العلماء فيه حتى يصبح له الكلمة العليا فى كل ما يتعلق بالشريعة الاسلامية".
اما الحقيقة الثالثة فهي ان "القيادة الحالية لجماعة الاخوان المسلمين، التى تعبر عن التيار المحافظ داخل الجماعة، اصبحت الآن اقرب فكريا الى التيار السلفي المتشدد، ولم تعد تمثل التيار الوسطي الاصلاحي الذي كان يشكل التيار السائد داخل الجماعة حتى وقت كبير".
يذكر ان نتائج شبه رسمية للاستفتاء على مشروع الدستور المصري الذي اثار انقسامات حادة ومواجهات كان بعضها داميا في الاسابيع الاخيرة، اظهرت موافقة نحو 64 بالمئة عليه مقابل اعتراض نحو 36 بالمئة.
وكان من ابرز اسباب الاعتراض على الدستور الذي وضعه وايده الاخوان المسلمون وقوى سلفية، انه "غير توافقي ويفرط في اسلمة التشريع ويمس الحريات والحقوق".