اليوم السابع ينشر نص وثيقة الإسكان.. زيادة الإيجارات القديمة وإنشاء شركات لإدارة العقارات وصيانتها وسن قانون للإسكان الاجتماعى.. ورئيس القطاع بالوزارة: دور الدولة منظم وممكّن وليس بالبناء المباشر

حصل "اليوم السابع" على نص وثيقة الإسكان، التى أعدتها اللجنة المشكلة برئاسة الوزير، الدكتور طارق وفيق، وتتكون الوثيقة من 5 أبواب يأتى فى مقدمتها وضع سياسة وإستراتيجية لوزارة الإسكان فى الفترة المقبلة حتى عام 2027.
وتؤكد الوثيقة أن لكل شخص الحق فى السكن طبقا للآية الكريمة "والله جعل لكم من بيوتكم سكنا" آية 80 من سورة النحل، وأيضا طبقا للإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، أن الفترة الماضية تذبذبت وتعددت وتغيرت الإجراءات والقوانين والبرامج المرتبطة بقطاع الإسكان والعمران فى مصر، الأمر الذى نتج عنه مشاكل وتعقيدات ونقص فى كفاءة استغلال الموارد، وهو ما استدعى إعداد وثيقة متكاملة الرؤية تحدد استراتيجيات ثابتة ومستقرة، وتوضح مسئولية الدولة، وتحدد أطر السياسات بشكل يعالج المشاكل الحالية ويحقق آمال المصريين فى الحصول على مسكن مناسب.
وأضافت هاشم، فى تصريح ل"اليوم السابع" أن تلك الوثيقة ملزمة، وثابتة، وسياستها مرنة عكس الاستراتيجيات الثابتة لافتة إلى أنه يمكن تطوير وتعديل السياسات طبقا للظروف المتغيرة، فضلا عن أن تلك الوثيقة شفافة وتوضح الرؤى والاستراتيجيات.
وأشارت رئيس قطاع الإسكان إلى أن الوثيقة تحدد وتوضح للشارع المصرى دور الدولة، وترفع كفاءة تحقيق أهداف القطاع والأهداف القومية وعلاقتها بكافة الأطراف المرتبطة أو الفاعلة، كما تساعد على تحقيق الترابط والتكامل مع سياسات القطاعات الأخرى، وكذلك تمكن كافة الأطراف من تأدية دورها.
وأوضحت المهندسة نفيسة أن الوثيقة تحتوى على أربعة أبواب يأتى فى مقدمتها تداعيات الأوضاع السابقة والتحديات الحالية والمستقبلية، منها تذبذب سياسات الإسكان، والتى اختلفت خلال الفترة السابقة ما بين تدخل الدولة فى الإسكان إلى سيطرة كاملة للحكومة على قطاع الإسكان وتخفيض القيمة الإيجارية وانسحاب القطاع الخاص ثم العودة لمشاركة القطاع الخاص ثم الاتجاه للتمويل العقارى، وتبنى المشروع القومى للإسكان، وكذلك التغيير فى الهيكل المؤسسى المسئول عن الإسكان.
وعن التحديات، التى تواجه قطاع الإسكان أكدت أنها كثيرة ومتمثلة فى تراكم الاحتياجات التى لم يتم تلبيتها لفئات متعددة من السكان، وزيادة العشوائيات ، وإحجام رأس المال الخاص عن البناء للإيجار وزيادة التوجه نحو التمليك، وثبات القيمة الإيجارية وسوء توزيع الوحدات السكنية على الأسر المصرية، وعدم التوازن فى إنتاج الوحدات داخل المحافظات، وظاهرة الوحدات المغلقة، وعدم صيانة العقارات والمحافظة عليها وتشويه النمو العمرانى للمدينة المصرية.
وأشارت إلى أن الباب الثانى يتمثل فى رؤية قطاع الإسكان وأهدافه والمبادئ الحاكمة، وتتمثل فى الحق فى السكن، وتكافؤ الفرص، والمشاركة المجتمعية، وتمكين ودعم غير القادرين، والتكافل المجتمعى، ومركزية الاستراتيجيات والتنفيذ المحلى، والشفافية فى وضع السياسات وتوفير حرية الاختيار وضمان حق الحصول على عوائد الاستثمار وحرية التعامل عليه.
ويتمثل الباب الثالث فى الاستراتيجيات طويلة المدى، ومنها تحديد المسئوليات والأدوار وفلسفة العمل للأطراف المعنية"المؤسسات الهيئات الأفراد"، بحيث تقوم الوزارة بوضع الاستراتيجيات والتنفيذ محليا ودور الدولة كمنظم وممكّن للإسكان ولا تقوم بالبناء المباشر، وتحفيز القطاع الخاص لتحمل المسئولية الأساسية فى توفيره، وأيضا دعم المواطن وليس المسكن، وتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، وتحفيز إدخال المساكن المغلقة والخالية، والحفاظ على الثروة العقارية، والتطوير المتكامل للعشوائيات وإنهائها خلال فترة زمنية.
وأضافت المهندسة نفيسة أن الوثيقة تضع رؤية مستقبلية وتشدد على مساندة الإيجار وزيادة نصيبه فى قطاع الإسكان، وتحفيز وتوفير الأراضى المرفّقة لكافة الفئات، وتحقيق الارتباط بين التعليم والأبحاث العلمية وتطوير هيكلة الربط مع المخطط القومى.
وأشارت إلى أن الباب الرابع يحتوى على سياسات المدى القصير، خلال الفترة من 2012 حتى 2017 وتتمثل فى تحديد جيد لمستحقى الدعم بالتنسيق مع الوزارات، وسن قانون للإسكان الاجتماعى، وتمكين البنوك وصناديق التأمين من إقامة مشروعات، وتطوير منظومة التعاون، ومساهمة الجمعيات الأهلية والمحلية فى قطاع الإسكان، وتعديل تشريعى لقانون العلاقة بين المالك والمستأجر، ودراسة رفع الإيجارات القديمة ودراسة توفير أموال للمستأجر لاستبدال سكنه القديم وإعادته للمالك، وإتاحة الأراضى الصالحة للبناء وزيادة دور المحليات لإدارة شئونها وتعديل عقود أراضى الإسكان القومى بما يسمح للإيجار والسماح باستبدال الوحدات بين المدن الجديدة، وإنشاء شركات لإدارة العقارات وصيانتها ومد التطوير العقارى إلى الأراضى.