تدشين "نستأجر منك ونعيد تأجيرها لصالحك" لاستغلال 2 مليون وحدة مغلقة

تحت إشراف وزارة الإسكان..

قالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، إن الوزارة تعد الآن وثيقة، تتضمن عدداً من القوانين والاستراتيجيات وسياسات الوزارة حتى عام 2027، بما يحمل إستراتيجية طويلة المدى، تتمثل فى تحديد دور الحكومة ودور القطاع الخاص فى مجال الإسكان، والاتجاه نحو الإيجار ودعم المواطن وليس السكن.
وأضافت هاشم فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الوزارة تسعى لتحويل تلك الوثيقة لقانون، وذلك لما تحمله من مضمون ووضع رؤية للدولة لكافة الأطراف والقطاعات المعنية بقطاع الإسكان، وتمكن المواطن من الحصول على حقه فى السكن والحياة فى مجتمع أمن ومستقر وبيئة مخططة كاملة، مشيرة إلى أن أهم ما تتضمنه الوثيقة هو دعم المواطن وليس السكن أو الأرض، وهذا يكفل وصول الدعم لمستحقيه، ومساندة الإيجار الأمن وزيادة حصته، وإدخال المساكن المغلقة والخالية للاستعمال، والحفاظ على الثروة العقارية للحد من الانهيارات.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن تنبثق عن تلك الوثيقة عدة تشريعات أهمها قانون الإسكان الاجتماعى والذى يهدف لوصول الدعم لمستحقيه ومحاسبة من يثبت حصوله على دعم إسكان دون استحقاق.
وبما يتعلق بالوحدات المغلقة، قالت رئيس قطاع الإسكان، أن هناك حوالى 2 مليون وحدة مغلقة، تعمل الوثيقة على وضع سياسة لتحفيز الملاك على فتح تلك الوحدات من خلال آليات ضريبية وتشريعات تكفل ضمانة حق المالك فى الإخلاء بعد انتهاء العقد.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على زيادة المطروح من الوحدات للإيجار عن طريق تشجيع المؤسسات أو إنشاء شركات لطرح وحدات للإيجار، وكذلك دراسة عقود الإسكان بالمدن الجديدة بما يسمح بالإيجار وفتح وحداتهم المغلقة بالمدن الجديدة.
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، أن الوزارة أطلقت مبادة بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان لاستثمار 2 مليون وحدة مغلقة تقوم على شعار نستأجر منك ونعيد تأجيرها لصالحك، من خلال شركة وسيطة تم اختيارها تكون العامل الوسيط بين المستأجر والمالك وذلك لإدارة الأصول السياحية والعقارية.
وأضافت أن الشركة تقوم بدراسة لإمكانية التعاقد مع أصحاب الوحدات المغلقة لتأجيرها بعد معاينة الوحدة وتحديد القيمة الإيجازية خلال فترات طويلة من سنة إلى 5 سنوات على أن يتم التعاقد مع العميل وفقا للمدة والشروط المتفق عليها مع ضمان كافة الحقوق لصاحب الوحدة.