قرر الحزب الاشتراكى اليسارى الفرنسى الحاكم بالإجماع أمس الثلاثاء، استبعاد وزير الموازنة السابق جيروم كاهوزاك من عضويته بعد اتهامه فى قضية الاحتيال الضريبى. وذكر الحزب فى بيان صحفى أن مكتبه الوطنى الذى اجتمع أمس، قرر وبالإجماع استبعاد الوزير السابق على ضوء "تصرفاته غير المقبولة والصادرة عن مسئول منتخب للجمهورية وعضو سابق فى الحكومة، وامتلاكه لحساب مصرفى فى الخارج وتهربه الضريبى، وأكاذيبه على رئيس الجمهورية والشعب الفرنسى، والأضرار التى ألحقها بالحزب ومبادئه". وكان هارليم ديزيريه الأمين العام للحزب الاشتراكى قد أكد الأسبوع الماضى، بعد اعتراف الوزير السابق للموازنة امتلاك حسابات مصرفية غير معلنة فى الخارج، أنه سيتم استبعاد كاهوزاك من الحزب "وأنه لم يعد عضوا به". وكان الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند الذى ينتمى إلى الحزب الاشتراكى قد وصف تصرف كاهوزاك ب"لا أخلاقى"، مؤكدا أن القضاء سيواصل تحقيقاته بكل جدية وفى حرية تامة. وأضاف هولاند أن كاهوزاك قد خان الدولة والحكومة والبرلمان وعبرهم الشعب الفرنسى، مشيرا أن فضيحة كاهوزاك هى تعد صارخا على حق الجمهورية الفرنسية ومؤسساتها.