طالب مجموعة من الخبراء فى الاقتصاد الأخضر والبيئة، خلال فعاليات مؤتمر "تحديات الاقتصاد الأخضر فى مصر"، المنعقد اليوم الأحد، وزارة البيئة بإنشاء مركز معلومات التغيرات المناخية. وقال الدكتور خالد أبو زيد خبير فى قطاع المياه، إن هناك توافقا بين الأمن المائى والاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية واستخدامه يتطلب الحفاظ على الطاقة وحماية من التغيرات المناخية والمخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية، مضيفاً أن الأمن المائى يتطلب وجود عوامل بيئية. أشار أبو زيد خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أنه للانتقال من الاقتصاد البنى إلى الاقتصاد الأخضر يجب العمل فى محاور مختلفة منها التنمية الاقتصادية والمشاركة بين قطاعات المجتمع المختلفة الإدارة المتكاملة للموارد المائية تؤدى إلى تحقيق الاقتصاد الأخضر. كما أكد الخبير البيئى، على مبدأ هام وهو المياه الخضراء، مؤكدا على ضرورة تعظيم الاستفادة من هذه المياه فى استخدام الاقتصاد الأخضر. ومن جهته، قال الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة الأسبق، إن التغيرات المناخية تؤثر بطريقة سلبية على الموارد والاقتصاد وبالتالى تؤثر على البيئة والمناخ والغذاء، وأنه كلما تم التنبؤ بحدوث تغيرات مناخية نجد ارتفاع فى درجات الحرارة ونقص المياه، مؤكداً على أن مصر من أكثر الدول تعرضا للخطر، حيث إن هناك عدة مخاطر بجانب وجود ارتفاع مستوى سطح البحر الذى سيؤثر على المساحة المزروعة فى الدلتا، أيضا هناك خطر نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر، وبالتالى يؤثر على ملايين من الأفدنة فى الدلتا، لافتا إلى وجود خطر يهدد الزراعة، وذلك نتيجة غرق السواحل ونقص المياه فى حوض نهر النيل، وأزمة الغذاء العالمى وارتفاع الأسعار. ونوه أبو حديد، إلى أن الفترة الأخيرة منذ 1995 حتى الآن شهدت تباطؤا فى معدلات استصلاح الأراضى الزراعية، لافتا إلى ضرورة قيام وزارة الدولة لشئون البيئة بسرعة إنشاء مركز معلومات التغيرات المناخية بالتعاون مع القطاعات المختلفة" الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة".
