في ورشة عمل لليونسكو والإيسيسكو‏:‏

مصر من أكثر المتضررين بالتغيرات المناخية

لتحديد مبادئ التكيف القائم علي الأنظمة الإيكولوجية‏,‏ والمبادئ العلمية‏,‏ وتقديم حلول للمشكلات التي تواجه البيئة والحد من مخاطرها‏,‏ وتقديم الدعم الفني المطلوب‏, افتتح المهندس صفوت سالم امين عام اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو والدكتور عبد الوارث سرحان ممثل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة( ايسيسكو), ورشة عمل حول استراتيجية جمهورية مصر العربية للتكيف مع المتغيرات المناخية وحماية البيئة, التي استمرت ثلاثة أيام تحت رعاية الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي ورئيس اللجنة, وبحضور الأستاذة فادية جلال, أمين مساعد اللجنة ونخبة من خبراء البيئة والمهتمين بالموارد البيئية المختلفة في مصر والأردن وفلسطين, وذلك في اطار التعاون بين اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ايسيسكو. في الافتتاح أكد المهندس صفوت سالم في كلمته أن موضوعات تغير المناخ ليست ضربا من التخمين العلمي بل هي استقراء علمي لعدد كبير من الشواهد والتسجيل الرقمي ورسم لكل أشكال النمذجة علي مستوي الدوائر العلمية عالميا. خصوصا بعد أن أصبحت قضية التغيرات المناخية حجر الزاوية في كل الاجتماعات الدولية المعنية بالسياسة والاقتصاد خاصة أن تداعياتها أصبحت تمثل تهديدا للسلم والأمن العالميين, وأصبح علي كل دولة عضو في المجتمع الدولي أن تقوم بدورها في مواجهة هذه الظاهرة, ومشيرا الي أن مصر تعد من أكثر دول العالم التي سوف تتأثر بمردودات التغيرات المناخية وتتمثل التحديات الناتجة من التغيرات المناخية علي مصر في ارتفاع مستوي سطح البحر وتأثر المحاصيل الزراعية ونقص موارد المياه والتأثيرات الصحية والتأثير علي المناطق الساحلية والسياحية والصناعية وعلي التجمعات السكانية
وأشار الدكتور عبد الوارث سرحان نيابة عن الدكتور عبد العزيز التويجري مدير عام المنظمة- الي أن ارتفاع حرارة الأرض قد تسبب في ظهور عوامل طبيعية أثرت علي الدول الاعضاء بالمنظمة الاسلامية وعلي الانظمة البيئية لكل دولة طبقا لحساسيتها البيئية وطبيعتها, وطالب الخبراء بعرض خبراتهم وتعريف المخاطر في هذا المجال للاستفادة منها والوقوف علي مايجب عمله للحفاظ علي البيئة في الحاضر والمستقبل, وأكد الدكتور عبد الوارث سرحان أن الاسيسكو تحاول صياغة سياسات استراتيجية لتعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية, وذلك من خلال استعراض الجهود في هذا المجال وتقييم آثار التغير المناخي علي العديد من القطاعات للوصول الي طرق أفضل للوقاية من هذه التغيرات مستقبلا.
وأشارت الدكتورة فريال البديوي أستاذ جيولوجيا البيئة بكلية العلوم جامعة دمياط إلي أن الآثار السلبية لتغير المناخ لها تأثيرها السلبي علي الأماكن المتميزة في مصر خاصة المحميات الطبيعية
وفي مداخلة للدكتور حسني عبد العزيز مسلم مدير مركز الاستشارات والدراسات العلمية للمحميات الطبيعية بجامعة عين شمس أكد أن تلك التغيرات تسببت في فقدان الكثير من عناصر التنوع البيولوجي الحيواني والنباتي, ناهيك عن الأضرار الناجمة عن الأنشطة البشرية الجائرة كما حدث في وادي الريان الذي فقد9 آلاف فدان بما يوازي40 كيلو مترا مربعا, وكذلك الزرانيق ونبق ومحميات البحر الأحمر وسالوجا وغزال والغابة المتحجرة وغيرها من المحميات الأخري, الأمر الذي يتطلب إنشاء قواعد بيانات حقيقية للتعرف علي حالة التنوع البيولوجي ورصد الأنواع المهددة لإنقاذها بالإكثار وتوظيف البحث العلمي في تنمية تلك المحميات
وقدم الدكتور السيد صبري مدير مشروع الإبلاغ الوطني الثالث وزارة الدولة لشئون البيئة عرضا لتقرير الابلاغ في إطار تصدي مصر لظاهرة التغير المناخي وأهدافه وأهم الموضوعات التي يركز عليها ومنها التطرق إلي بعض القطاعات الجديدة التي لم يسبق التعرض إليها خلال التقريرين الأول والثاني مثل التنوع البيولوجي وانبعاثات الأراضي الرطبة,وإنشاء نظام وطني بقاعدة بيانات لحصر غازات الاحتباس الحراري, وتدقيق الطرائق والمنهجيات المستخدمة لكل قطاع والاهتمام بتدريب الكوادر, والنواحي الاقتصادية والاجتماعية بصورة أشمل, والاهتمام بدمج نتائج وتوصيات الإبلاغ الوطني الثالث في خطط الدولة من خلال تبني مقاربات مقبولة مثل دراسات تقييم الأثر البيئي, وإعداد عدد من الأوراق لسياسات التخفيف والتكيف والتمويل والتكنولوجيا
وفي محاضرته قال الدكتور محمد عبد الوهاب عميد كلية الزراعة بجامعة أسيوط وفقا لبعض السيناريوهات العالمية من المؤكد أن التغيرات المناخية سترسم خريطة توسعية للتصحر في مصر وتهديد أجزاء منها بالغرق, مما يجبر الملايين من سكانها علي مغادرة أماكن إقامتهم الأصلية, ويعتبر قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التي سوف تتأثر سلبيا بهذه الظاهرة, ومن المتوقع أن تظهر آثارها في كثير من المناطق خاصة المنطقة من رمانة إلي سيدي كرير حيث يصل ارتفاع المياه إلي متر كامل, و من المتوقع غرق أجزاء من مدن رمانة وبور فؤاد والقنطرة والمنزلة ودمياط وفارسكور وبلطيم والخلالة والحامول وسيدي سالم وادفينا ورشيد ودمنهور وكفر الدوار وأبو قير وأبو المطامير, وقدرت المساحة التي ستغمرها المياه في دلتا النيل بنحو4,1 مليون فدان وهو ما يمثل25% من الأراضي الزراعية في مصر التي تبلغ مساحتها نحو6 ملايين فدان, وستتعرض دلتا النيل لهبوط مستمر من تلقاء نفسها بمعدل من1:5 ملليمتر في العام نتيجة التغيرات البيولوجية, بالإضافة إلي تعرضها للتآكل نتيجة التيارات المائية الشاطئية علي البحر المتوسط.وهناك احتمال كبير يرجح غرق الدلتا والذي تعد نتائجه كوارث علي مصر ويتمثل بعضها في خسارة15% من إجمالي الأراضي بالدلتا.