فى أولى جلسات إعادة محاكمة عز وعسل فى "تراخيص الحديد".. الدفاع يطالب بقصر القيد والوصف على التهم التى لم تبرئهم فيها المحكمة الأولى.. وأمين تنظيم "المنحل" ورئيس "التنمية الصناعية" السابق ينكران التهم

بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى اليوم السبت، أولى جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق فى القضية المعروفة إعلاميا ب"تراخيص الحديد" وذلك بعد حكم محكمة النقض فى ديسمبر الماضى، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتى عاقبت أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل.
بدأت الجلسة فى الحادية عشر والنصف بعد إدخال المتهمين أحمد عز محبوس وعمرو عسل مخلى سبيله قفص الاتهام ثم استمعت المحكمة إلى أمر الإحالة الذى تلاه ممثل النيابة العامة وتضمن قرار الاتهام خلال الفترة من 2007 وحتى 2010 بحصول المتهم الأول رشيد محمد رشيد لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق على إصدار تراخيص إنتاج الحديد الاسفنجى والبليت بالمجان لشركات أحمد عز وذلك بالمخالفة للقرار الوزارى الذى يقضى بأن يكون منح تلك التراخيص من خلال نظام مزايدة علنية بين الشركات المتخصصة، مما ميز أصحاب الشركات التى منحت لها هذه التراخيص المجانية بمنافع الحصول على أرباح تكسبت من تشغيلها أو بيعها، كما أضر رشيد عمدا بمصالح الشركات الأخرى التى تقدمت للمزايدة العلنية للحصول على التراخيص حيث وافق على منح المتهم أحمد عز الرخص مجانا، مما أضاع على جهة عمله بصفته وزير التجارة والصناعة تحصيل 660 مليون جنيه على الرخصتين الممنوحتين مجانا لشركتى أحمد عز.
أما المتهم الثانى عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، رئيس لجنة البت التابعتين لوزارة التجارة والصناعة بأن حصل بغير حق للمتهم الثالث على منفعة بأن أصدر الرخصتين لشركات عز وتغاضى أيضا عن تسلم مبلغ 20 ألف جنيه قيمة قبول طلب التراخيص، أما المتهم الثالث أحمد عز فقد اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى فى ارتكاب جريمة التربح وساعده بأن قدم له طلب باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح فوافق عليه المتهم الثانى ومنحه رخصتين باسم شركتى العز لصناعة الصلب ومصانع العز للدرفلة إلا أنه تم استثناء لرشيد من إعادة المحاكمة والقضية بجلسة اليوم نظرا لأن الحكم عليه غيابيا ولا يحق له الطعن بالنقض أو إعادة المحاكمة.
وواجهت المحكمة كلا من أحمد عز وعمرو عسل بالاتهامات فأنكرا جميعها، مرددين "محصلش"، لتستمع المحكمة بعدها إلى دفاع المتهمين والذى أكدا أن المحكمة الأولى عدلت القيد والوصف للمتهمين وقصرته على فقرة واحدة من الاتهامات وبرأتهم فى باقى التهم والنيابة الآن تلت على مسامع الحضور أمر الإحالة بالتهم جميعا بالرغم من أنها لم تطعن على الحكم وطلب الدفاع من المحكمة تصويب الاتهام حتى يتسنى الدفاع عن المتهمين، فسألت المحكمة النيابة عن ذلك ففوضت الأمر للمحكمة فى ذلك التعديل وما تراه المحكمة فطلب الدفاع أجل للاطلاع والاستعداد.
كما طلب الدفاع التصريح باستدعاء شهود نفى والتصريح باستكمال الطلبات بعد الاطلاع والاستعداد.