ننشر تقرير المفوضين برفض دعوى إبراهيم كامل بتزوير قاعدة بيانات الناخبين.. لجنة مكونة من 11 قاضياً بمجلس الدولة تؤيد صحة إجراء انتخابات الرئاسة والدستور.. وتؤكد استحالة تصويت شخص واحد أكثر من مرة

حصل اليوم السابع على نص التقرير الصادر من اللجنة المشكلة من هيئة مفوضى الدولة والمكونة من 11 قاضياً بمجلس الدولة لفحص قاعدة بيانات الناخبين، والتى انتهت إلى التوصية برفض الدعوى التى أقامها كل من إبراهيم كامل وإبراهيم عوارة المرشحين السابقين لمجلس الشعب بالمنوفية والغربية، والتى طالبا فيها بإلزام وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، والاستفتاء على الدستور ببطلان وإلغاء قاعدة بيانات الناخبين، وما ترتب عليها من آثار وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى 2011 والانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد.
كان كامل وعوارة قد ادعيا بتزوير قاعدة بيانات الناخبين ووجود حالات تشابه للأسماء والرقم القومى فى قاعدة البيانات، وطالبا ببطلانها، وبطلان ما ترتب عليها من انتخابات مجلسى الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية الماضية، والاستفتاء على الدستور الجديد.
وأوصى التقرير الذى أعده المستشار أحمد نجدى سليمان بإشراف المستشار تامر يوسف نائب رئيس مجلس الدولة، على انهيار السند القانونى للدعوى وأوصت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى وعدم قبول تدخل كل من المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق والدكتور جمال زهران والدكتور جابر نصار وعصام الإسلامبولى المحامى وشحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية فى الدعوى، لعدم وجود صفة أو مصلحة لهم فى الدعوى.
وجاء بالتقرير أن وقائع تكرار أرقام بطاقة الرقم القومى أمام أسماء ناخبين متعددين أو العكس، التى ادعى كامل وعوارة وجودها عدة مرات فى قاعدة بيانات ناخبى محافظتى المنوفية والغربية، هى نتيجة خطأ جهاز الكمبيوتر الخاص بالمدعيين أثناء عملية تحويل البيانات الخاصة بالقاعدة إلكترونياً، وليس لها أساس فى الملفات الرسمية الموجودة لدى وزارة الداخلية.
واستدعت اللجنة التى أعدت التقرير برئاسة المستشار إسلام الشحات وعضوية المستشارين محمد الحسينى ومحمود عبد العزيز وعصام رفعت ومحمد الشاذلى وبيتر يوسف وإبراهيم الزغبى وكريم عبد القادر وأحمد فوزى وجمال سلطان ومحمد حسانين، كلاً من المدعين وممثلى وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية، وكلفتهم بتقديم الأوراق والمستندات ذات الصلة بالقضية، بما فى ذلك اسطوانات قاعدة الناخبين الأصلية.
وانتهت اللجنة إلى أن الأخطاء التى استند لها المدعيان نتجت باعترافهما وبتوضيح وزارة الداخلية عن أخطاء تحليلية من جهاز الكمبيوتر الخاص بها، وكذلك من خلال تغيير صيغة ملف قاعدة البيانات من نظام "بى دى إف" إلى نظامى "أكسيس وإكسل" أدّى إلى ظهور نتائج مُجافية لحقيقة ما تنطوى عليه القاعدة قبل التحويل، وإلى حدوث أخطاء فى أسماء الناخبين وأرقامهم القومية وتكرارها وتغييرها إما بالزيادة أو النقصان، وإلى اختلاف ترتيب أسماء الناخبين أبجديا على خلاف ما هو معمول به فى الأسطوانة 8 ش الخاصة باللجنة العُليا للانتخابات المُرتبة أبجديا، ومن ثمّ لا يمكن التعويل عليها، لكونه يؤدى إلى الإخلال بسلامة قاعدة بيانات الناخبين الأصلية، وبالتالى فإن ما ينعيان به سندا لدعواهما من وجود عوار وتزوير فى قاعدة بيانات الناخبين لا أساس له من الصحة، حيث اصطنعا لنفسيهما بفعلهما دليلا يُجافى الحقيقة والواقع.
كما أكد التحقيق بطلان الادعاء بإمكانية تصويت شخص واحد فى أكثر من مقر انتخابى، ذلك لأن الرقم القومى المقيد أمام اسم الناخب من المستحيل أن يتكرر لشخصين مختلفين، وأنه لا توجد أى حالة تطابق رقم قومى فى قاعدة الناخبين المصريين، فحتى إذا اتفقت الأسماء الرباعية للأشخاص، تم التأكد من اختلاف هويات أمهاتهم، وأوضحت اللجنة أيضاً أنه يمكن أن تتطابق الأرقام السبعة الأولى من الناحية اليمنى من الرقم القومي، مع استحالة حدوث ذلك لمواليد ذات التاريخ فى ذات المحافظة، وذلك نظراً لاختلاف السبعة أرقام الأولى من الناحية اليسرى والتى تمثل قرن الميلاد وتاريخه، مع استحالة أن يحمل ذات الشخص رقمين قوميين مختلفين.
وتبين للجنة أيضا من واقع الملفات استحالة وجود أكثر من موطن انتخابى لشخص واحد فى ذات المحافظة أو فى عدة محافظات نتيجة تغيير محل الإقامة، نظراً لأن التعامل مع تغير محل الإقامة يتم بموجب الرقم القومى وحده.
وأصدرت اللجنة 4 توصيات لوزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات، بوجوب تحديث القاعدة بشكل فورى ووضع آلية واضحة للتواصل بين الجهتين، ووضع صورة ضوئية للناخب بكشوف توقيع الناخبين التى تسلم لرؤساء اللجان الفرعية، واستخدام ماسح ضوئى (سكانر) أثناء سير العملية الانتخابية للتأكد من صحة الوثائق الشخصية، ووضع آلية لحظر تعديل أو التلاعب بنموذج قاعدة البيانات الذى يسلم للمرشح على مستوى دائرته.
وانتهى التقرير إلى أن اعتماد قاعدة بيانات الناخبين الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية بمنأى عن شُبهة التزوير والتلاعب مُتفقاً وصحيح حُكم القانون.