"الإنقاذ": مصر تشهد انهياراً لدولة القانون تحت حكم الإخوان.. وتستنكر ملاحقة الإعلاميين قضائيا.. وتؤكد: الرئاسة والحكومة تستخدمان "الشورى" لإصدار قوانين لصالح الجماعة.. وتطالب بتعيين نائب عام مستقل

أكدت جبهة الإنقاذ الوطنى، دعمها الكامل لاستقلال مؤسسة الأزهر برئاسة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، لدورها الذى تقوم به لخدمة الإسلام فى كافة أرجاء العالم. وشدد قادة جبهة الإنقاذ الوطنى، فى بيان لهم عقب انتهاء اجتماعهم الدورى اليوم، الأربعاء، على أن مصر تشهد انهيارا متواصلا لأبسط مبادئ دولة القانون منذ تولى جماعة الإخوان مسئولية الحكم، مؤكدين دعمهم الكامل والقوى للقضاء المصرى الشامخ، ولقضاة مصر الشرفاء، وعدم التدخل بأى شكل من الأشكال فى شئون القضاء.
وجددت جبهة الإنقاذ الوطنى، دعوتها لتعيين نائب عام مستقل من قبل المجلس الأعلى للقضاء، خاصة فى أعقاب الحكم القضائى الأخير الصادر من محكمة استئناف القاهرة، مؤكدين على تمسكهم ومساندتهم الكاملة لحرية الرأى والتعبير، واعتبار هذه الحقوق من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير.
وأدانت الجبهة، الهجمة التى يتعرض لها صحفيون وإعلاميون من قبل مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان، والتى بلغت درجة إصدار أوامر ضبط وإحضار بحقهم، وإحالة آخرين لنيابة أمن الدولة، وتهديد بعض القنوات رسميا بالإغلاق عقابا على خطهم التحريرى والزعم بأنهم يقفون وراء التحريض على المظاهرات المعارضة للنظام، فى نفس الوقت الذى يتجاهل النظام فى هذا الصدد أن السبب الحقيقى لانتشار الاحتجاجات على نطاق واسع فى مصر هو فشل سياسات النظام الحالى، واهتمامه فقط بأخونة الدولة، وإعادة إنتاج النظام الاستبدادى الذى ثار ضده المصريون.
وحذرت الجبهة من استمرار قيام مؤسسة الرئاسة والحكومة فى إساءة استخدام مجلس الشورى لإصدار قوانين وتشريعات تخدم مصلحة جماعة الإخوان، سواء فيما يتعلق بقوانين الانتخابات أو التظاهر أو الجمعيات الأهلية أو الصكوك، مع الوضع فى الاعتبار أن هذا المجلس لم يكن من سلطاته عند انتخابه القيام بالتشريع، مذكرين بأن هذا المجلس مطعون على شرعيته أمام المحكمة الدستورية العليا، حسب البيان.
وأوضحت الجبهة، أن قادتها يعملون حالياً على إعداد "برنامج للإنقاذ الوطنى"، يطرح حلولا عاجلة وآنية للأزمات الحالية، مع الوضع فى الاعتبار أن الرئيس وحكومته هم المسئولين بشكل أساسى عن تدهور الأوضاع الحالية والاستمرار فى هدر دماء الشباب المصرى.
وقررت الجبهة، الدعوة إلى مؤتمر عام لمناقشة المقومات اللازمة لإصدار قانون عاجل للعدالة الانتقالية يوم 8 أبريل المقبل بمعهد إعداد القادة، مؤكدين أن المؤتمر سيبحث كيفية التقدم نحو العدالة الشاملة أثناء فترة الانتقال السياسى بهدف الوصول إلى مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية.
كما قرر قادة الجبهة كذلك عقد مؤتمرات جماهيرية نهاية الشهر الحالى ومطلع الشهر المقبل فى عدة محافظات فى الدلتا والصعيد، وذلك تزامنا مع ذكرى شهداء الفلاحين فى 30 أبريل وعيد العمال فى الأول من مايو.