النائب العام يرد على اتهامات وزارة الداخلية بإخلاء سبيل "متهمى التحرير": حققنا فى 54 قضية باتهام 741 شخصا منذ 25 يناير الماضى.. وأمرنا بضبط وإحضار 60.. وحبسنا 433 متهما احتياطيا

أصدر النائب العام المستشار طلعت عبد الله بيانا، نفى فيه ما تردد فى بعض الصحف ووسائل الإعلام من أنه قد تم ضبط ما يربو على 600 متهم خلال الفترة من يناير 2013 وحتى مارس 2013 بمحيط ميدان التحرير، وخلال المحاولات المستمرة لإخلائه وأن النيابة أمرت بإخلاء سبيلهم جميعاً.
وكلف النائب العام المستشار حمدى منصور، المحامى العام الأول لنيابة وسط القاهرة بإرسال بيان تفصيلى بتلك الوقائع والذى ورد على النحو التالى:
عدد القضايا التى تم التحقيق فيها بشأن تلك الوقائع بدءاً من 25 يناير 2013 وحتى اليوم قد بلغ 54 قضية، عدد المتهمين الذين تم ضبطهم فى تلك القضايا قد بلغ 741 متهما، وعدد المتهمين الذين تم إصدار قرارات بحبسهم احتياطيا بلغ 433 متهما، وأن عدد المتهمين بالأحداث الذين تم إيداعهم إحدى مؤسسات الرعاية وفقاً للقانون قد بلغ 12 متهما، وأن عدد المتهمين الأحداث الذين تم تسليمهم لذويهم وفقاً للقانون قد بلغ 62 متهما، وعدد المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم سواء بضمان محال إقامتهم أو بضمان مالى قد بلغ 234 متهما.
هذا وتشير النيابة العامة إلى أنه قد صدر فى تلك القضايا أوامر بضبط وإحضار 60 متهماً وفى انتظار القبض عليهم لسؤالهم وتوجيه الاتهامات اللازمة إليهم وفقاً للقانون.
كما تشير النيابة إلى أنه لا صحة لما تردد من أن النيابة أفرجت دون سبب عن أحد المتهمين والذى شاهده سيادة رئيس الوزراء يقوم بفرض الإتاوات على المارة بمحيط ميدان التحرير، وأن صحة الواقعة تلخص فى مذكرة قدمت من الحرس الخاص لسيادة رئيس الوزراء بشأن ضبط أحد المتهمين، وتم التحقيق فى الواقعة وتبين عدم وجود أى مضبوطات بحوزة المتهم، كما لم يأت بالمذكرة أى أسماء لمجنى عليهم كى تتمكن النيابة من سؤالهم، وعلى ذلك قامت النيابة بإخلاء سبيل المتهم، وإحالة القضية للمحكمة المختصة والتى قضت ببراءة المتهم لخلو الأوراق من حالة التلبس وعدم وجود أى مجنى عليهم.
وفى هذا السياق فإن النيابة العامة تنأى بأى مصدر رسمى لوزارة الداخلية أن يكون قد أدلى بمثل تلك البيانات أو التصريحات والتى جاءت منافية تماماً للواقع الثابت من الإحصائيات والتحقيقات الخاصة بالنيابة، كما تنأى بأى مصدر إعلامى أن يتناول مثل تلك البيانات التى قد تثير البلبلة بين المواطنين، دون التأكد من مصدرها، كما تؤكد النيابة أن القرارات التى تصدرها بشأن أى متهم إنما تكون وفق الأدلة المقدمة وبناءً على ما تسفر عنه التحقيقات ووفقاً لصحيح القانون.
موضوعات متعلقة..
النيابة تنفى الإفراج عن 600 متهم فى أحداث التحرير منذ يناير الماضى