أحمد الجنزورى: الطعن هو الطريق الوحيد لوقف تنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام.. وقانون السلطة القضائية غير دستورى.. ويتوقع إحالة الطعن للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية قانون السلطة القضائية

أكد الدكتور أحمد الجنزورى أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس أنه من المتوقع أن يتقدم كلا من النائب العام المستشار طلعت عبد الله وهيئة قضايا الدولة ورئاسة الجمهورية بالطعن على الحكم الصادر من دائرة أحوال القضاة بمحكمة الاستئناف إلى محكمة النقض، أو أن تتقدم إحدى الجهات الثلاث بالطعن لوقف تنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعين النائب العام المستشار طلعت عبد الله والآثار المترتبة عليه من عودة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق إلى منصبه.
وأشار الجنزورى إلى أن الطريق الوحيد لوقف تنفيذ الحكم والآثار المترتبة عليه هو الاستعجال بالطعن على الحكم، خاصة بعد حصول المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق على الصيغة التنفيذية لحكم محكمة دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف والقاضية ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً.
أكد الجنزورى، أن قانون السلطة القضائية والذى ينص على أن النائب العام بموجب الحصانة القضائية المقررة له قانونا، ولرجال القضاء والنيابة العامة، يستمر بمنصبه إلى أن يتقاعد ببلوغه السن القانونية، ولا يجوز نقله للعمل بالقضاء أثناء مدة خدمته إلا بناء على طلبه، والذى استندت إليه المحكمة فى حكمها ببطلان تعيين النائب العام أصبح نصا غير دستوريا ولا وجود له لكون الدستور الجديد أصبح هو الأب الشرعى لكل القوانين الآن، وأوضح إلى أن أكثر من 99% من القوانين أصبحت مخالفة لنص الدستور الجديد.
وأوضح الجنزورى أن السيناريو المتوقع فى نظر الطعن ببطلان النائب العام المستشار طلعت عبد الله أن تقوم محكمة النقض بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية للنظر فى مدى دستورية قانون السلطة القضائية.