"الاتحاد المصرى للتحول الديمقراطى" يدين القبض على الناشطين السياسيين

أصدر الاتحاد المصرى لدعم التحول الديمقراطى برئاسة باسم الشرقاوى رئيس الاتحاد وأحمد زيدان المدير التنفيذى بيانا أدان فيه القبض على الناشطين السياسيين والشخصيات العامة بقصد ترويعهم، وذلك فى الوقت الذى يتم فيه تجاهل مئات البلاغات المقدمة منهم ومن غيرهم ضد كل المسئولين، بدءاً من رئيس الجمهورية «محمد مرسي» ورئيس حكومته (هشام قنديل) ووزير الداخلية (اللواء محمد إبراهيم) ويستنكر الاتحاد واقعة القبض على المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، للتحقيق معه فى واقعة اتهامه بالتحريض على أحداث العنف، مشيراً أنه فى الوقت الذى يتم التحقيق مع الفخرانى، تم تجاهل البلاغات التى قدمها هو شخصياً ضد محاولة اغتياله من جماعة الإخوان.
وأن النيابة لم تهتم فى عهد النائب العام الملاكى الباطل ببلاغات التعذيب التى أدت إلى استشهاد العديد من شباب الثورة، وأنه لم يتم التوقف أمام الجرائم التى ترتكب فى حق الطب الشرعى والضغط عليه لكى يخفوا الحقائق ويزوروا الوقائع ويشوهوا جثث الشهداء حتى لا يتم التعرف عليها. ويعتبر الاتحاد تلك الممارسات بأنها لا تقل فداحة وبشاعة عن ما ارتكبه الرئيس السابق «حسنى مبارك»، بما يستوجب وضع الرئيس مرسى ومعاونيه ورئيس وزراءه ووزير داخليته فى قفص الاتهام، وبدء محاكمتهم على نفس الأسباب التى يحاكم عليها مبارك.
والاتحاد إذ يعرب عن قلقه من هذا التصرف المثير للدهشة فإنه يدعو الحكومة إلى احترام سيادة القانون والدستور وعدم السير على خطى النظام السابق وعدم الكيل بمكيالين فهناك وقائع تعذيب ثابتة بفيديوهات تظهر فيها ملامح الأشخاص الذين قاموا بارتكابها ومع ذلك لم تتحرك جهات التحقيق فى حين تحركت وألقت القبض على حمدى الفخرانى بمجرد تقديم بلاغ لا يستند إلى أدله قوية، ومؤكدة أنها تدل على ارتكابه ما يخالف القانون.
وطالب الاتحاد المصرى لدعم التحول الديمقراطى بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية دور الناشطين الحقوقيين والسياسيين فى البلاد والتحرك بقوة وبانتظام عندما يتم استهدافهم نتيجة لممارستهن حقوقهن كمواطنين.