خبير يحذر: 50% من العملات المعدنية فى الأسواق مزورة.. و"بدرة" يرد: لم تبلغنا الجهات الرقابية

كشف الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن أنه وصلت كميات كبيرة من العملة المعدنية المزورة "الجنيه" لمصر، بعد الثورة، وأنها أصبحت تمثل 50% على أقل تقدير من كمية العملة المتوافرة فى الأسواق، لافتاً إلى أنه يتم تزوير العملات الورقية بقيمة 200 و100 و20 جنيه ويتداولها المواطنون فى المعاملات اليومية ولا يفرقها الكثيرون عن التى صدرت عن البنك المركزى المصرى.
وأوضح دكتور رشاد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن شحنات بضائع متنوعة جاءت لمصر وبها عملات معدنية وورقية مزورة، انتجت وطبعت فى الصين، ويتم بيعها بأسعار زهيدة حيث يبلغ سعر الجنيه المعدنى حوالى 30 قرشاً فقط ويتم تسديد الثمن بالدولار أو اليورو لصعوبة تزييفهما.
وأكد أن الجهات الأمنية لم تستطع ضبط سوى 1% فقط من المزورين والأموال المزورة، بينما 99% من الأموال لاتزال فى الأسواق ولن يعرف من مصدرها لأنها تتداول بشكل طبيعى جدا، موضحاً أن هناك صعوبة للكشف عن المزورين حيث إن الأموال يتم طبعها وإنتاجها خارج البلاد ومن ثم تدخل فى شحنات ألعاب أطفال أو منتجات حديدية، وغالباً تأتى من الصين التى تبرع فى تقليد العلامات التجارية وبالتالى لم يصعب عليها تقليد العملة التى قد تكون هى مصنعة الماكينات التى تنتجها فى مصر.
"البنوك عندما تكتشف أنها جاءتها أموال مزورة من أحد العملاء تضطر لحجزها وعدم التصرف فيها لأنها تخاف من إعدامها وعمل شوشرة".. هكذا تحدث عن علم البنوك بوجود هذه الأموال بعد الثورة، مؤكداً أنها لا تبلغ الجهات المنية وتقوم بتسوية الأمر داخلياً، وهناك أزمات تنشأ بين البنوك والمتعاملين معها بسبب التزوير وتقوم بحجز أموال عملاء للضغط عليهم لاستبدال العملات المزورة بأخرى حقيقية.
من جانبه، قلل الخبير المصرفى محمد بدرة الرئيس السابق لبنك المشرق مصر، من نسبة ال50% التى ذكرها الدكتور رشاد مؤكداً أنها كمية أقل من ذلك، مطمئنًا المواطنين، أنه لا يمكن تزوير العملة المعدنية بسهولة لارتفاع تكلفتها لاحتوائها على مادة نحاسية مرتفعة السعر، لافتاً إلى أنه يمكن الكشف عن العملة المزورة من خلال اللون والملمس والوزن، فالألوان من الصعوبة تقليدها بدقة، وكذلك ملمس العملة والرسومات والكتابة المنقوشة عليها، وأخيراً فالوزن يكون أقل من الجنيه الرسمى حتى يستطيع المزور تحقيق مكسب.
وأكد بدرة، أن أحد البنوك لديه مخزون من العملة المعدنية يبلغ 10 ملايين جنيه ولا يستطيع تصريفه ومنح تسهيلات للمتعاملين معه لتصريف هذه الكمية، متساءلاً: "فكيف للمهربين أن يصرفوا كميات كبيرة من العملة المعدنية وبنك كبير لا يستطيع"، مضيفاً أن الجهات الرقابية لم تبلغ البنوك حتى الآن عن تقارير حديثة عن وجود عملة مزورة.