لوائح فيفا والدستور تؤكد.. الشيبي خالف قانون الرياضة باللجوء للقضاء المدني في أزمة الشحات (مستندات)

أكد اتحاد الكرة مساء اليوم الإثنين، إحالة مذكرة النادي الأهلي ضد لجوء بيراميدز ولاعبه محمد الشيبي، إلى القضاء المدني في أزمة اللاعب المغربي مع حسين الشحات لاعب الأهلي، إلى الشؤون القانونية بالاتحاد.
وكان الأهلي أرسل مذكرة لاتحاد الكرة من أجل الرد العاجل بشأن مخالفة نادي بيراميدز ومحمد الشيبي، اللوائح والقوانين الرياضية، بسبب لجوء اللاعب المغربي للقضاء المدني وهو ما يخالف القوانين.
ملخص الأزمة
الأهلي التقى بيراميدز في الجولة ال28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسخته الماضية 2022-2023، وبعد إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية، اشتبك حسين الشحات مع محمد الشيبي، والتقطت شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي لاعب الأهلي وهو يعتدي بالضرب على اللاعب المغربي.
ورغم أن حسين الشحات ذهب لمحمد الشيبي بعدها مباشرة في غرفة ملابس بيراميدز قبل مغادرة الفريق لملعب المباراة، وقدم اعتذاره إلا أن إدارة بيراميدز رفضت تلك الخطوة وقررت التصعيد ضد الشحات.
ومن ثم وصل الأمر إلى أن محمد الشيبي اتجه للقضاء المدني وهو ما يخالف قانون الرياضة الذي يحتكم لمظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وبعدها أرسل الأهلي مذكرة لاتحاد الكرة المصري من أجل الرد السريع في أزمة لجوء بيراميدز والشيبي إلى القضاء المدني وهو ما يخالف نصوص القانون الرياضي.
الرد القانوني
والسؤال الذي يفرض نفسه حاليًا هل فعلا أخطأ الشيبي وبيراميدز باللجوء إلى القضاء المدني في أزمة حدثت داخل أرضية ملعب كرة قدم؟ أم سيكون موقف اللاعب المغربي على حق وفقا للرؤية القانونية؟
وقد يفصل القول هنا رأي عامر العمايرة، خبير اللوائح القانونية، الذي قال في تصريحات خاصة ليلا كورة: "لا يجوز اللجوء للقضاء أو المحاكم العادية وفقا للمادة 58 الفقرة الثانية من النظام الأساسي للفيفا، ويحظر اللجوء تمامًا إلى المحاكم العادية ما لم ينص على وجه التحديد في اللوائح".

وأضاف: "المادة 38 من لائحة لجنة الانضباط للاتحاد المصري، تقول لا يجوز للأندية والمسؤولين واللاعبين وعناصر اللعبة اللجوء للمحاكم العادية لحل نزاع رياضي".


وأكمل: "المادة 84 من الدستور المصري تقول إن القانون ينظم وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الدولية، وبالتالي هنا منح الحق للاتحاد الدولي لحل النزاعات".
وعن أحقية اللجوء للقضاء المدني بسبب أن الواقعة كانت خارج المباراة، رد قائلًا: "الاتحاد المصري يقول إن المسابقة خاضعة للوائح كاف وفيفا".
وأوضح: "في واقعة مشابهة، كاف عاقب محمود جاد عندما اعتدى بالضرب في غرفة الملابس على فرد من المغرب وتم إيقافه 4 مباريات، نفس الأمر لمحمد عبد اللطيف جريندو وفريد شوقي في مباراة للمصري اشتبكوا مع الحكم وعوقب كل لاعب 4 مباريات فقط".
وانتقل خبير اللوائح للحديث عن سبب عدم فصل لجنة الانضباط في الواقعة، قائلًا: "المادة 11 من لائحة المسابقات تقول إنها تختص دون غيرها في تطبيق اللائحة والعقوبات، وبالتالي لا تفصل الانضباط في الأمر لأن المادة 7 في لائحتها تقول إنها تطبق على جميع عناصر اللعبة في حالة أنها لا تقع ضمن هيئات أخرى".

وعن الفارق بين الأهلي وبيراميدز في اللجوء للقضاء الإداري، قال: "لجأ الأهلي في الشق الخاص ببطلان لجنة الانضباط، طبقا للقانون كان من المفترض أن يلجأ لمركز التسوية والتحكيم".
وأردف: "وبالتالي لماذا خالف الأهلي القانون وذهب للقضاء الإداري؟، بسبب صدور قرارًا يوم 11 أبريل 2023 من المحكمة الدستورية العليا –أعلى محكمة في مصر- مذكور فيه انعدام وجود مركز التسوية والتحكيم المصري وبالتالي ليس موجودًا، ولذلك اتكأ الأهلي للقضاء الإداري الذي كان يُلجأ إليه قبل مركز التسوية والتحكيم، وهو ما قبل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ومنشور في الجريدة الرسمية".


وأتم خبير اللوائح: "هناك واقعة مشابهة أيضًا وهي اشتباك مصطفى محمد وكاسونجو مع أليو بادجي وحسين الشحات في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، وقتها تم إيقاف كل منهم 4 مباريات من قبل لجنة الانضباط الأفريقية".