س و ج.. كل ما تريد معرفته عن عودة مرتضى منصور للزمالك

صدر حكم محكمة القضاء الإداري بقبول طعن مرتضى منصور ضد قرار وزير الشباب والرياضية بتجميد مجلسه وعودته لرئاسة النادي الأبيض، المشهد في الوسط الرياضي.
وفي هذا التقرير، يضع يلا كورة مجموعة من الأسئلة التي برزت بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم الأحد وإجاباتها.
هل الحكم نهائي؟
حكم القضاء الإداري الصادر اليوم ليس نهائيًا باعتباره صادر من محكمة أول درجة وقابل للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا .
هل برأت محكمة القضاء الإداري مرتضي ومجلسه من المخالفات؟
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المخالفات المالية المحالة من وزير الشباب والرياضة والتي جمد بسببها مجلس مرتضى منصور قد مر التحقيق فيها ما يقرب من عام ولمدة كافية لإثبات موقفها من تلك المخالفات، وما يضحى بها أن الوقف بقرار وزير الرياضة بات غير مبرر، وأن الاستثناء في تحويل المخالفات هو آخر مطلق وليس سيفيا مسلطا على إرادة الجمعية العمومية فإنه يتعين الرجوع الأصل العام من قبل إدارة النادي.
ما الذي يمنع مرتضى منصور من العودة لرئاسة الزمالك؟
إذا تقدمت وزارة الشباب والرياضة باستشكال لوقف تنفيذ الحكم، ثم التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة 60 يومًا من صدور حكم عودة مرتضى منصور، والثاني؛ هو انتهاء مدة ولاية المجلس المنتخب.
وفي حالة عدم تقديم استشكال؟
بعد حصول مرتضي منصور على الصيغة التنفيذية للحكم تبقى وزارة الشباب والرياضية ملزمة بتنفيذ الحكم عودة مجلس الزمالك المنتخب.
ماهو موقف وزارة الشباب والرياضة من الحكم؟
يتم دراسة حكم محكمة القضاء الإداري وحيثياته بواسطة المكتب الفني للوزير قبل اتخاذ الاجراءات القانونية.
متي يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك؟
وفقاً لتصريحات مرتضى منصور فإنه يعود لرئاسة نادي الزمالك في السادس من نوفمبر القادم عقب مواجهة ناديه لمنافسه الأهلي في الأسبوع الثالث من بطولة الدوري الممتاز في حالة عدم استشكال وزيارة الشباب والرياضة.
وكان وزير الشباب والرياضة، قررت في نوفمبر 2020 إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة ووقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة ايهما أقرب.