انتهت لجنة النيابة العامة المكلفة بجرد خزينة نادي الزمالك، من عملها، بالتوصل لوجود 107 ملايين جنيه مصري، بجانب بعض العملات الصعبة. وكانت النيابة العامة شكلت لجنة لجرد خزينة النادي في إطار التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة عليا. وأسفرت عملية الحصر عن وجود 107 ملايين و500 ألف جنيه، بالإضافة إلى مليون و619 ألف دولار، و1300 يورو، وورقة حافظة بمبلغ 40 مليون جنيه لا يوجد مصدر لها. وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن من قبل رفضه لوضع أموال النادي في الحسابات البنكية للزمالك، في ظل الحجز على الأرصدة من قبل ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، مشيراً إلى أن خزينة النادي تحتوي على 200 مليون جنيه. وكان خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أصدر قراراً بتشكيل لجنة من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة، برئاسة اللواء إسماعيل الفار وكيل أول وزارة الرياضة، لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك، حتى انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها داخل القلعة البيضاء. وتتكون اللجنة من 11 موظفاً بوزارة الرياضة والجهة الإدارية وتم تشكيلها بناء على طلب النيابة العامة لوزير الرياضة حتى الانتهاء من التحقيقات التى تجريها. جدير بالذكر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وجه وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز لضمان سير العمل بنادي الزمالك العريق لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.