انتهت لجنة النيابة العامة المكلفة بجرد خزينة نادي الزمالك، من عمليات الجرد بالنادي. وأسفر الجرد عن حصر 107 مليون و500 ألف جنيه، ومليون 619 ألف دولار، و1300 يورو، وورقة حافظة ب40 مليون جنيه لا يوجد مصدر لها. وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، أعلن من قبل رفضه لوضع أموال النادي في الحسابات البنكية للزمالك في ظل الحجز على الأرصدة من قبل ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق. وكان خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة، برئاسة إسماعيل الفار وكيل أول وزارة الرياضة، لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك، حتى انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها داخل القلعة البيضاء. وتتكون اللجنة من 11 موظفا بوزارة الرياضة والجهة الإدارية، وتم تشكيلها بناء على طلب النيابة العامة لوزير الرياضة حتى الانتهاء من التحقيقات التى تجريها.